عقد تحالف متحدون "محامون متحدون ضد الفساد" في مكتبه في محلّة العدلية (مقابل بيت المحامي) اليوم ٨ تشرين الثاني ٢٠١٩ مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل الإدعاء على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم أمام هيئة التفتيش القضائي.
وبعدها أصدر التحالف البيان التالي:
قد آمنا بالتغيير عبر قضاء نزيه مستقل أولاً من خلال ملفات فساد أساسية على رأسها المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبالنفايات (جهاد العرب وفضائح النفايات، فايز شكر الذي قبض راتب وتعويضات دون عمل، محمد كركي الذي تمنع عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الضمان وحرم الصندوق بحسب تقديراته هو أكثر من ١٠٠ مليار ليرة...، سمير عون الذي يعرفه كل موظف ومدير في الضمان والذي دخل إلى الضمان الاجتماعي بقذيفة ب٧ أجبرت الرئيس رفيق الحريري على تعيينه خلافاً للقانون بتزوير عقد له، حيث قام بعدها بتشكيل عصابة براءة الذمة التي نهبت الملايين من الاشتراكات التي دخلت جيوبه وأعوانه بدلاً عن أن تدخل إلى صندوق الضمان، إلخ)، وقد حفظ القاضي علي ابراهيم عشرات الشكاوى الموثقة بالدليل القاطع وبعد جهد جهيد في ملف "الشكوى الأم" لسنوات تأتي فضيحة ضياع إذن الملاحقة... لتكتمل معها مسرحية محاكمات صورية امتدت لأكثر من ٣ سنوات، هي نموذج عن أداء معظم القضاء اليوم، وتماهياً مع هذا كان عدم كف يد أي فاسد كبير "مدعوم" من قبل سلطات ووزراء الوصاية الذين ادعوا مكافحة الفساد في وزارة العمل وسواها!
فالقضية ليست شخصية أو سياسية على الإطلاق، كون القضاء بوضعه الحالي هو أقرب إلى شركة التأمين على مصالح وأموال السياسيين المختلسة من الشعب، ناهيك عن ارتكاباتهم المستفيضة الأخرى...
نعم لإصلاح القضاء أولاً، الذي أصبح محط معاناة المواطنين اليومية ومرتعاً للتزلف والمحسوبيات والظلم وترك "المدعومين" والاقتصاص من صغار المرتكبين فقط... بحيث بات ذلك في صلب ممارسة المحامين لمهنتهم بدل الممارسة السويّة لإحقاق الحق ولحسن سير العدالة. فالقضاء هو المعبر أو المعرقل لأي تغيير في هذا البلد: ‘بها القضاء، ما في استرجاع أموال منهوبة، ولا محاسبة، ولا استرجاع الأملاك البحرية، ولا... وما يجري اليوم من استدعاءات هو أيضاً مسرحية كسابقتها بالأمس هدفها إلهاء الرأي العام وتنفيس الانتفاضة بينما يعيدون طبخة حكومة على هواهم من دون أدنى اعتبار للشعب البريء المقهور المظلوم المنهوب المرمي في الشوارع لأكثر من ٢٢ يوماً يطالب بأدنى حقوقه التي لن يأخذها من هذه السلطة المرتكبة اذا استمرت الأمور على هذا المنوال!!!
ومعهم حق النائب بولا يعقوبيان وحسن فضل الله بتركيزهم على القضاء (على الأقل بالحكي) ونحن مع ما قالاه وسواهما ونضع يدنا بيد الجميع لتغيير رموز قضائية هي موظفة عند السياسيين لم يقدّموا أي إنجاز يُذكر: لا من فاسد كبير واحد مرتكب في السجون، لم يُسترجع أي مال مختلَس في بلد مصنف على رأس الدول الفاسدة المنهوبة في العالم... ولن ينجز رغم هذه كل المسرحيات! تدرون لماذا؟ لأن بيوتهم كلها من زجاج ولن يجرؤ أحد على رمي الآخر بحجر كي لا يرد عليه!’
كنا قد ثمّنا ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية حول إصلاح وتدعيم القضاء واستقلاليته ليكون سلطة فاعلة كما في أي بلد متقدم في العالم، ولكن القاضي سهيل عبود لن يستطيع وحده الإنجاز، إلا إذا اقترن جهده بفريق نزيه ومستقل من القضاة المعاونين.
تغيير القضاء أهم بدرجات من تغيير الحكومة... نطالب بـ: -إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، أو على الأقل البدء بتشكيلات قضائية سريعة تذهب شبح التشكيلات الأخيرة التي تعتبر الأسوأ في تاريخ الجمهورية والتي كرّست المحاصصة في القضاء بشكل غير مسبوق! - إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بشكل مستقل، كي لا يبقى أي أحد فوق المساءلة والمحاسبة! - التأكيد على تفتيش قضائي نزيه يأخذ دوره بفاعلية ولا يستثني أحداً!
