صدر عن سيدروس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. البيان التالي:
تعليقاً على ما ورد في الإخبار المقدَّم من المحامي الأستاذ مروان رفيق سلام والمُسجَّل في قلم النيابة العامة التمييزية برقم 7643 / م / 2019 تاريخ 8/11/2019، يهُم مصرفا سيدورس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. ان يوضحا يلي:
1- بتاريخ 24/1/2019 وردَ في جريدة "الديار" خبراً في زاوية "على طريق الديار" وآخراً تحت عنوان " فضيحة كبرى: الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات باسيل سيأخذها الى بنك "سيدرز" ويشتري والعمولة 50 مليون دولار له ".
2- بما أنَّ هذين الخبرين عاريين تماماً عن الصحة ولا يمُتَّان الى الحقيقة بصِلة، وقد وجَّه مصرفا سيدروس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. بتاريخ 28/1/2019 كتاباً الى جريدة "الديار" كذَّبا فيه الخبَرين وأثبتا عدم صحتهما واوضحا الحقيقة، وطلبا من الجريدة نشر هذا التكذيب عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977.
3- بتاريخ 29/1/2019، صدرَ العدد 10683 من جريدة "الديار" وتضمَّن في صفحته الأولى التوضيح الوارد من بنك سيدروس حول الهبة القطرية والردّ من السيدّ شارل أيّوب رئيس تحرير الجريدة، الذي إعتذر فيه من بنك سيدروس عن إيراد الخبرين المغلوطين حول الهبة القطرية.
4- تفاجأ المصرفان بأنَّ المحامي الأستاذ مروان رفيق سلام ذكر في الإخبار الذي قدَّمه الى النيابة العامة التمييزية، أنَّه يبنيه ويُسنده على الخبر المغلوط والملَّفق الذي ورد في جريدة "الديار" بتاريخ 28/1/2019، اي منذ حوالي 10 أشهر، والذي سبق للجريدة أن أكدَّت عدم صحته وأن إعتذرت عنه وفقاً للأصول القانونية.
5- واللافت أنَّ الأستاذ سلام، ولغايةٍ في نفس يعقوب، لم يأتِ في إخباره على ذكر نفي وتكذيب مصرفي سيدروس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. للخبر الذي بنى عليه إخباره، ولا على ذكر إقرار جريدة "الديار" بعدم صحته وإعتذارها عنه، ولا على ذكر نشر النفي والتكذيب والإعتذار في الصفحة الأولى من عدد "الديار" الصادر في 29/1/2019، الأمر الذي يطرح علامات إستفهام كثيرة.
إن مصرفي سيدروس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. إذ يؤكّدان عدم صحة ما ورد في الإخبار المقدم من الأستاذ مروان سلام بما يتعلق بهما، يعتبران أنَّ إيراد الخبر المتعلق بهما بالشكل الذي ورد فيه في الإخبار، ينمّ عن سوء نيَّة واضح، وعلى نيَّة للتشهير، بهما وبالقطاع المصرفي ككلّ، في هذا الوقت الحسّاس الذي يُعاني فيه البلد من صعوباتٍ جمّة.
وفي الختام، يحذّر المصرفان من مغبَّة تلفيق الإخبار الباطلة بشأنهما، ويحتفظان بحقوقهما كاملة وتجاه أيّ كان ومن أيّ نوعٍ كانت.
