جمعية الصناعيين تتلقى وعداً من سلامة بحل سريع مع المصارف
شارك هذا الخبر
Friday, November 8, 2019
اجتمع رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل وأعضاء مجلس الإدارة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وجرى عرض المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد والاوضاع المالية والنقدية.
وقال الجميّل خلال اللقاء: بينما كنّا نعاني منذ فترة من تخفيض التسهيلات والشحّ في العملات الصعبة مما لا يسمح بتأمين المواد الاولية الاساسية والضرورية للصناعة، فوجئنا مؤخراً بتدابير اضافية جديدة علقت العمل بكل التسهيلات الى جانب وقف التحويلات، مما يضع الصناعيين على شفير الانهيار لأسباب لا علاقة لهم بها، وحذّر من انعكاس هذا الانهيار اولا على المصارف وكذلك على بقية القطاعات.
وحذر المجتمعون من خطورة هذه الاجراءات التي اعتمدتها المصارف مؤخراً وانعكاسها السلبي على القطاع، وشددوا على "وجوب مواجهة هذه التدابير ورفضها لأنها ستحول دون الوفاء بالتزامات الصناعيين الداخلية والخارجية"، وأوضحوا ان "مع تقديرنا للضغوط التي تعرضت وتتعرض لها المصارف نتيجة انعدام الثقة والظروف السياسية التي تتحكم بالبلاد، إلا ان هذا لا يمنع من ضرورة المحافظة على الحدّ الادنى من الامن الاقتصادي والاجتماعي".
ونقل الصناعيون في ختام اللقاء تفهمّ الحاكم سلامة لهواجس الصناعيين ودقتها وخطورتها، ووعد بحلها مع المصارف في أسرع وقت، كما تم التشديد على الأخذ في الاعتبار الاوضاع العامة التي تسود البلاد وتجميد عمليات التصنيف للمؤسسات الصناعية سواء كانت متعثرة او على ابواب التعثر، إلى حين عودة الامور الى طبيعتها وإعادة العمل بالتعميم رقم 135.
عند حمود: وفي السياق نفسه، عقد الصناعيون اجتماعاً مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وتمت مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي مع المصارف، لجهة وقف العمل بالتسهيلات، والسبل الآيلة الى توفير المواد الاولية، سواء عن طريق الاعتمادات المستندية او التحويلات الخارجية، والحلول الآنية والفورية لهذه التحديات. وتم الاتفاق مع حمود على تأمين الاحتياجات للقطاع الصناعي ضمن اولويات يضعها مصرف لبنان في هذا الظرف الاستثنائي من اجل صمود الاقتصاد الوطني عموماً، وتأمين استمرار دوران عجلته، خصوصاً ان القطاع الصناعي والمؤسسات الصناعية هي القطاع الوحيد القادر على تأمين العملات الصعبة المطلوبة للاقتصاد من خلال صادراته التي تجاوزت 3 مليارات دولار وفق الاحصاءات لهذا العام، كما يستطيع ايضاً تخفيض فاتورة الاستيراد. ناهيك عن تأمين ديمومة العمل لحوالي 160 الف عامل في هذا القطاع عدا تداعياته على القطاعات الاخرى.
ووعد حمود بالعمل على إعطاء الاولوية لهذا القطاع وتأمين احتياجاته المالية والنقدية في إطار الرؤية العامة لمصرف لبنان لضمان صمود الاقتصاد الوطني على رغم الصعوبات الكبيرة التي أصبحت معروفة وتعيشها البلاد بشكل عام. كما تفترض هذه الاوضاع معالجة مواضيع تصنيف المؤسسات الصناعية وتجميد العمل بأي إجراءات في هذه الفترة الحرجة.
