إعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس ان "ما يقوم به القضاء اللبناني من إستدعاء مسؤولين في الدولة اللبنانية هو ظاهرة مميزة على المستوى الوطني لأن القضاء هو المكان الصحيح لاحتكام الناس وتبيان الحقائق".
وقال في بيان: "على المتهم ان يثبت براءته من خلال القضاء وامام الناس والمواطنين. وعندما أقول لا غطاء اعني لا غطاء طائفيا ولا غطاء سياسيا أو حزبيا فمن هذه الخطوة يكون قد بدأ العمل خارج إطار الحماية الطائفية".
أضاف: "ليس من باب التهويل على احد بل من باب الحرص على البلد وما تبقى من الاقتصاد المنهار والدولة المنهوبة، يجب الإسراع في تشكيل وتأليف الحكومة لكي تقوم بواجباتها ضمن خطة انقاذية بشروط الخبرة ونظافة السيرة الذاتية والوطنية".
ورأى ا خريس ان "الجلسة العامة لمجلس النواب لها الكثير من الأهمية في هذه الظروف التي يعيشها الوطن واجهة المشاريع والقوانين المطروحة على جدول عملها والتي تشكل مسارا صحيحا لمطالب المواطنين".
