يؤكد المطّلعون على موقف «حزب الله» أنّ الثابتة الأساسية لديه في المفاوضات الحالية هي معارضته أي خيار من شأنه أن يُفضي عملياً الى إعادة تشكيل السلطة وإخراجه من الحكومة، «وكل ما هو تحت هذا السقف قابل للنقاش».
وإذا كان هناك من يفترض أنّ «حزب الله» يبالغ في هواجسه، لأنّ حكومة التكنوقراط ستؤدي تلقائياً الى خروج كل القوى السياسية منها، بلا استثناء، ما يَنسف نظرية استهدافه، إلّا أنّ القريبين منه يلفتون الى أنّ جوهر المخطّط المرسوم يرتكز على إبعاد الحزب تحديداً، تحت غطاء دخان «كلّن يعني كلّن».
وبالتالي، فإنّ هذا الهدف الاستراتيجي يستحق، في رأي السّاعين الى تنفيذه، أن تخرج المكوّنات السياسية الأخرى من الحكومة الجديدة، على قاعدة أنّ الثمن المدفوع يبقى أقل بكثير من قيمة الإنجاز المفترض، وهو التخلّص من وجود «حزب الله» داخل مجلس الوزراء الذي بات بعد اتفاق الطائف مركز القرار والسلطة.
ويعتبر الحزب أنّ أزمة كبيرة ومركّبة، كتلك التي يعانيها لبنان حالياً، لا يمكن أن تُواجَه بحكومة موظفين من التكنوقراط، «بل لعل معالجتها جذرياً تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى حكومة سوبر سياسية أو حتى حكومة أقطاب، تكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة والجريئة، وتَحَمّل مسؤولياتها وتبعاتها».
ومع ذلك، يبدو الحزب منفتحاً على الخيارات الاخرى، شرط أن تكون «آمنة» سياسياً. والقريبون منه يشيرون الى أنّ الطرح الأكثر واقعية في هذه المرحلة قد يتمثّل في تشكيل حكومة تكنو- سياسية، تضم وزراء حزبيين وآخرين من الاختصاصيين، «وهذه تركيبة تُوَفِّق بين كل الآراء، ولا مبرر لرفضها إذا كانت النيات صادقة».
أمّا مرشح «حزب الله» لرئاسة الحكومة المقبلة، فلا يفصح عنه علناً حتى الآن، في انتظار انتهاء المشاورات على خَطّي التأليف والتكليف المتلازمين. وفي إشارة الى حساسية اللحظة، يقول المطلعون على موقف الحزب انه سيُسمّي الرئيس المكلّف في يوم الاستشارات النيابية الملزمة، وليس قبله.
