كسحر ساحر هطَلَتْ بغزارة ملفات الفساد المتراكمة منذ سنوات في "جوارير" القضاة، واستفاق رموز السلطة وقرروا محاسبة الفاسدين! هل هو روح القدس الذي حلّ عليهم؟ أم تصفية حسابات انتقامية فيما بينهم؟ أم أنهم أخيراً سمعوا صوت المتظاهرين؟؟
أسئلة كثيرة تراود اللبنانيين، فجمهورية "أفلاطون الفاضلة" ليست الا حلماً، على الأقل هكذا تربّينا وتأقلمنا مع واقعنا المأساوي، فلم نعد نتجرّأ حتى أن نحلم ببلد مثالي!
بدأت الحكاية عندما ادعت القاضية غادة عون على الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته بـ"الإثراء غير المشروع" بعد أيام قليلة من اندلاع الثورة، إلى أن أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عقوبة مسلكية بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وعمّم على الأجهزة الأمنية عدم مخابرتها وذلك غداة إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وتلاها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإعطاء الإذن الى النيابة العامة المالية بملاحقة 13 موظفا من بينهم رؤساء بلديات بعد تلكؤ إداراتهم، كما ادعى القاضي ابراهيم على الوزير السابق فايز شكر بتهمة الإهمال الوظيفي في الضمان، اضافة الى طلب القاضي ابراهيم من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الحضور إلى قصر العدل للتحقيق بموضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيسا للحكومة بين عامي 2006 و2008 ، وآخر المطاف ادّعاء المدّعي العام المالي على مدير عام الجمارك بدري ضاهر بجرم هدر أموالٍ عامة، وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قد برر اليوم ما أثير في ملف التربية في حلقة "ليسقط حكم الفاسد" التي عرضتها قناة "الجديد" منذ بضعة أيام عن ضياع 9 ملايين دولار في ملف تعليم النازحين السوريين، في سابقة لم يعتد عليها اللبنانيون، كما برّر بعض السياسيين في سياق الحلقة ملفات الفساد التي اتهموا بها!
فجأة وبمدة زمنية قصيرة نرى كل هذه الادعاءات التي ظهرت الى العلن، هل الهدف إلهاء اللبنانيين وتزويدهم بجرعة تفاؤل بعد أن نجح الشارع في هزّ عرش السلطة الحاكمة المستفحلة، واستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري التي نجحت في خرق جدار الازمة، فيما الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الى مزيد من التقهقر، أم أن المحاسبة بدأت فعلاً؟
جميع الأطراف دقّت ناقوس الخطر، لبنان على حافة الهاوية.. التقرير الاخير لوكالة "موديز" سجل خفضاً جديداً لتصنيف لبنان مالياً واقتصادياً، وتبعه البنك الدولي بموقف اخر غلب عليه التقويم المتشائم للواقع المالي للبنان، والتصريح الأخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد أن وضع لبنان صعب للغاية.. على أمل أن يكون السجن، ولو للمرة الأولى في تاريخ لبنان، عقاب الكثير ممن استلموا السلطة والمتهمين بجرائم اختلاس وتبديد أموال وهدر المال العام لمنافع شخصية ومادية، واستغلال نفوذ وسلطة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالمواطن اللبناني.
