قطاع المقاولات: توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة
شارك هذا الخبر
Thursday, November 7, 2019
يشهد قطاع المقاولات ظروفاً صعبة وغير مسبوقة , بدأت معالمها الكارثية منذ اكثر من سنة , حيث توقفت الدولة اللبنانية عن سداد معظم مستحقات المقاولين , وهذا ما جعل النقابة تعقد اكثر من جمعية عمومية استثنائية وقد اتخذت قرارات تصعيدية متتالية , ظهرت من خلال توقيف الاعمال في بعض المشاريع , ومقاطعة المناقصات الممولة محلياً. الا ان المقاولين تفاجؤوا خلال هذا الاسبوع بتعميم صادر عن المصارف ويقضي بإلغاء التسهيلات الممنوحة لتنفيذ كافة المشاريع. وانه من الواضح ان هذا القرار قد اتخذ بعد التنسيق فيما بين المصارف. مع العلم ان مقبوضات المقاولين متنازل عنها للمصارف وهذا ادى الى ارجاع سيل من الشيكات الصادرة الى العمال والموردين , وتعتبر هذه الخطوة رصاصة الرحمة التي اطلقت على القطاع وجعله في طريق الانهيار. كما وان المصارف لا تقوم بتحويل المقبوضات بالليرة اللبنانية الى الدولار مع ان جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الاميركي , أضف الى ذلك هو توقف المصارف عن تحويل اعتمادات او مدفوعات الى الخارج كليا" وهذا ما يؤذي مشاريع القطاع العام والخاص ويرغمها على التوقف عن العمل.
لذلك اجتمع مجلس النقابة بتاريخ 06/11/2019 وقرر بالاجماع ما يلي : 1- توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى تسديد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة دون سابق انذار. 2- مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات , وتحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم . 3- مطالبة جمعية المصارف والبنك المركزي , الرجوع عن قرارتها بالغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها.
كما كلفت النقابة مكاتب استشارية قانونية لاعداد مشروع قانون يقترح من خلاله ان تتم احالة كافة النزاعات حول عقود المقاولات الى مجالس تحكيمية متخصصة احقاقاً للعدالة .
ان النقابة اذ تدعم كافة المقاولين في قضاياهم المحقة كما أنها تقف الى جانب الدولة في محاربة الفساد ولكنها تربأ وتناشد القضاء بعدم التعرض للمقاولين دون دليل حاسم.
كما يتوجه مجلس النقابة الى الدولة والقطاع المصرفي الى اعادة تقييم كافة القرارات الغير المسؤولة المتعلقة بهذا القطاع , والذي يشكل اكثر من 30% من حجم اقتصاد الوطن , وان انهياره سوف يؤدي الى تفاقم الازمة بشكل كبير وخصوصاً في هذه الظروف الاليمة التي يعيشها لبنان , كما ان اعادة تنشيط هذا القطاع يعتبر مهمة وطنية تساهم في اعادة عجلة الدورة الاقتصادية في البلد .
