لبنان يحتلّ المرتبة 143 عالميًا والـ13 عربيا من حيث سهولة ممارسة الأعمال
شارك هذا الخبر
Wednesday, November 6, 2019
صنّف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبنان في المرتبة 143 بين 190 بلدا في العالم وفي المرتبة الـ13 بين 22 دولة عربية فيما يخص سهولة ممارسة الأعمال للعام 2020. وحلّ لبنان في المرتبة 45 بين 55 دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع المشمولة في مسح العام2020 . و تراجعت مرتبة لبنان العالمية بستة مراتب عن المركز 137 في مسح العام2019 ، في حين لم تتغير مرتبة لبنان بين الدول العربية من العام الماضي. يحتسب البنك الدولي هذا المؤشر بناء على مجموعة من 10 مؤشرات ثانوية لتنظيم الأعمال التجارية التي تقيس الوقت والكلفة لتلبية متطلبات الحكومة لبدء وتوسيع وإشغال وإعسار الأعمال التجارية. وترتكز التصنيفات في مؤشّر العام 2020 على مدى اقتراب نتيجة كل دولة من النتيجة الأفضل (Distance To Frontier)، والذي يقيس المسافة بين الأداء الحالي لدولة ما وأداء الدولة الأفضل حول العالم في كل مؤشر فرعي. وتتراوح نتيجة الـDTF من صفر إلى 100، بحيث تمثّل نتيجة الـ100 "النتيجة الأفضل"، أو الدولة الأفضل أداءً. وبلغت نتيجة لبنان 54,3 نقطة في مسح العام 2020، مقارنة مع نتيجة 54,4 نقطة في المسح السابق. وقد جاءت نتيجة لبنان أدنى من المعدل العربي البالغ 56,5 نقطة، وأقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 63 نقطة. كان لبنان بين 34 دولة سجلت تراجعًا بنتيجتها في مسح العام 2020. وأشار البنك الدولي إلى أن لبنان كان من بين 115 دولة من أصل 190 عالميًا قامت بإصلاح واحد على الأقلّ في هذا المجال بين 2 أيار 2018 و1 أيار 2019. على الصعيد العالمي، تقدم لبنان على كمبوديا، ومالي وبنين، وتأخر عن زمبابوي، وتانزانيا ونيكارغوا بين الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10 مليار دولار أو أكثر. وتقدم لبنان على الجزائر، والغابون، والعراق، وغينيا الاستوائية، وليبيا وفنزويلا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع. وقد جاءت نتائج المؤشّر والدراسة في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. وتأخر لبنان عن 13 دولة عربية في فئة بدء الأعمال التجارية. وفي حسب الدراسة، يحتاج روّاد الأعمال في لبنان إلى 8 إجراءات للبدء في الأعمال التجارية، مقارنة بمعدل 6,6 إجراءات على صعيد العالم العربي و4,9 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ بينما تستغرق الفترة الزمنية للبدء بالعمل التجاري 15 يوم في لبنان مقارنة بمعدل 19,4 يوم على الصعيد الإقليمي و9,2 ايام على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغت نتيجة لبنان على هذا المؤشر 78,17 نقطة مقارنة بنتيجة 78,6 نقطة في مسح العام 2019، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 82,5 نقطة. ولم يسجّل البنك الدولي أي إصلاح في عملية البدء في الأعمال التجارية في لبنان منذ العام 2011. وأيضا، تأخر لبنان عن 13 دولة عربية في فئة إنفاذ العقود. وبحسب الدراسة، تحتاج الشركات في لبنان إلى 721 يوم لإنفاذ العقود التجارية، مقارنة بمعدل 622,3 يوم في البلدان العربية و589,6 يوم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة الى ذلك، تساوي كلفة إنفاذ العقد في لبنان %30,8 من قيمة المطالبة القانونية مقارنة بـ%27,5 على الصعيد الإقليمي و%21,5 من قيمة المطالبة القانونية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغت نتيجة لبنان على هذا المؤشر 50,8 نقطة، مقارنة ينتيجة 49,8 في مسح العام الماضي، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 54,4 نقطة. أشار البنك الدولي إلى أن لبنان سهّل إنفاذ العقود من خلال اعتماد قانون ينظم جميع جوانب الوساطة كآلية بديلة لتسوية النازعات. وحسب تقرير بنك بيبلوس، تأخر لبنان عن 13 دولة عربية في فئة تسجيل الملكية. وأشار المسح إلى أن تسجيل الملكية في لبنان يستغرق 37 يومًا وتساوي كلفته %6 من قيمة العقار مقارنةً بمعدل 35 يومًا و%5,1 من قيمة العقار في الدول العربية، وبمعدل 23,6 يومًا و%4,2 من قيمة العقار في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما ويحتاج روّاد الأعمال في لبنان إلى 8 إجراءات لتسجيل الملكية، مقارنة بمعدل 5,1 إجراءات على الصعيد الإقليمي، وبـ4,7 إجراءات على صعيد دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغت نتيجة لبنان على هذا المؤشر 59,4 نقطة، دون أي تغيير ملحوظ عن نتيجة مسح العام 2019، وكانت أدنى من معدل الدول العربية البالغ 62,8 نقطة. وأشار البنك الدولي إلى أن الدولة اللبنانية جعلت في العام 2016 عملية تحويل الممتلكات أكثر تعقيدًا من خلال زيادة الوقت اللازم لتسجيل الممتلكات.
