الشارع... تأليف الحكومة ومكافحة الفساد على طاولة ضروري نحكي
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 5, 2019
حلّ الملف الحكومي وما يعتريه من أزمة الشارع وشلّ البلاد على طاولة ضروري نحكي لهذا الاسبوع، وانطلقت الحلقة باتصالات مباشرة مع كل من الوزير السابق وئام وهاب، الصحافي جاد غصن، الناشطة نعمت بدر الدين ومدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون ربيع الهبر، قبل الحديث عن السريّة المصرفيّة واسترداد الاموال المنهوبة وصلاحيات رئيس الجمهورية وغيرها من الملفات القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد مع النائب السابق غسان مخيبر، النائب إدي معلوف والمحامي مروان صقر.
استهلت الاعلامية الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من ضروري نحكي بقولها: "الرئيس ميشال عون هوّي اللي حول قصر بعبدا إلى قصر الشعب.. الرئيس ميشال عون هوِّي اللي طرح الإستفتاء ... يعني الكلمة للشعب.. الرئيس ميشال عون لمّن بيحوِّل القصر قصر الشعب، وبيطرح الإستفتاء، بيكون هوِّي فعلًا لا قولًا، اللي بيحترم الشعب... وهوّي اللي قلكن بحبكم كلكن يعني كلكن". وأضافت "الرئيس ميشال عون هوي صاحب شعار البلد منهوب مش مكسور... هالشعار بيعني أنو المال المنهوب هوي مال الشعب مش مال السياسيين، ولمن بيطرح استرجاع المال المنهوب بيكون عم بيطالب باسترجاع مال الشعب اللي صار بالحسابات الفردية بسويسرا وغير سويسرا... عذرًا ، ورح نقولها متل ما هيّي : لمَّن الطائف حوَّل رئيس الجمهورية إلى رئيس مكبّل الصلاحيات ، ما بقا حدا إلو حق يحاسبو ويحملو التقصير.. روحو حملو اللي بيملك الصلاحيات أو رجعوا الصلاحيات لرئيس الجمهورية". وتوجهت داغر في مقدمتها لقطّاع الطرق وقالت: "اللي قاطع الطريق كيف بيوصلوا ولادو عل مدرسة ؟ كيف بيوصل مريضو عالمستشفى ؟ كيف بيوصل هوي على شغلو ؟ بدكن تشكلو ضغط ؟ اعتصمو أمام منازل السياسيين اللي بتعتبروا انن وصلوكن لهون..".
ولمجموعات الحراك قالت داغر: "الرئيس عون كان اول مَن دعاكن للحوار، وقريبًا في استشارات... بتقدرو تختارو قيادة منكن لمحاورة المسؤولين.. حتى قادة الحروب والأعداء بيقعدوا بنهاية المطاف حول طاولة وحدة وبيتحاوروا: انتو والسلطة منكن أعداء". وختمت: إذا مجلس الوزراء ما بيقدر يجتمع بسبب استقالة الحكومة، فعلى الأقل يصير اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لإعادة الإستقرار الأمني للبلد ولحتى يكون في غطاء سياسي لكل المؤسسات العسكرية والأمنية للقيام بواجباتها في حفظ الأمن وحمايتو لكل المواطنين من دون استثناء".
الوزير السابق وئام وهاب وأكد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب أن "95 % من مطالب الناس محقة، والتيار الوطني الحر والمقاومة أقرب لهذا الخطاب الذي نسمعه اليوم في الشارع لا بل هم أصحاب هذا الخطاب". وأضاف في اتصالٍ مع ضروري نحكي: "أنا ضد التسوية مع الرئيس سعد الحريري، لأن أي حكومة اليوم بنفس القوى السياسية مع تغيير الوجوه لن ترضي الحراك لأن القوى السياسية هي المسؤولة عن الازمة وليس الوزراء الذين كانوا في الحكومة... وإن قامت تسوية ثانية نفس التسوية القائمة ستسقط في الشارع فلا بدّ من تغيير جذري". "فريقنا السياسي يملك 77 نائباً، لذا يمكننا ان نشكل حكومة برئاسة النائب أسامة سعد أو النائب عبد الرحيم مراد او النائب فيصل كرامي أو أي شخص آخر من فريقنا، ببرنامج إنقاذي وإن فشلنا بتطبيقه فلتأخذ المعارضة الحكومة بعد سنة". وتابع الوزير السابق وهاب: "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يمكنه مواجهة الضغط الاميركي، فبعهده تم فرض عقوبات على بنك الجمال، ومن يحمي الوضع النقدي هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يجري بالحد الادنى التفاهم مع الاميركان، وليس سعد الحريري، فالأخير وجوده في السلطة لا يشكل حماية الا لمصالح بعض الجهات المحلية".
مدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون ربيع الهبر وبمداخلة هاتفية أيضاُ نفى مدير عام شركة ستاتيستكس ليبانون ربيع الهبر وصول مظاهرة في لبنان للمليون متظاهر "ويكفي القول هنا ان من شارك في الانتخابات النيابية الاخيرة هم مليون و860 الف لبناني فقط، فهناك تضخيم لأرقام المتظاهرين، وهناك تجمع وحيد في لبنان جمع عدداً هائلاً من المتظاهرين كان عند زيارة البابا للبنان في العام 1996". وعن تظاهرة دعم الرئيس عون على طريق بعبدا، أكد الهبر أنها "ضمّت عشرات الآلاف من المتظاهرين" على أن يعلن عن العدد التقريبي لهؤلاء قي غضون أيام.
الصحافي جاد غصن وشدد الصحافي جاد غصن على ضرورة فتح الطرقات "لأن قطع الطرقات كان ورقة ضغط مجدية لاستقالة الحكومة، لكن اليوم نحن في مرحلة جديدة هي التكليف والتأليف وهذا المسار يحتاج لشهر أو لأشهر ولذلك شلّ البلد وتعطيل حياة المواطنين لا ينفع، بل يجب أن يبقى قطع الطرقات أقسى ورقة بيدنا للضغط في حال لم ترقَ الحكومة الجديدة لمستوى طموحات الحراك". وتابع: "حكومة أكثرية ومعارضة لا تلبّي طموحات الشارع لأن المواطنين فقدوا الثقة بكل السلطة" داعياً ليكون التصعيد في الشارع تدريجياً "كالضغط على مؤسسات الدولة من دون تعطيل حياة المواطنين".
الناشطة نعمت بدر الدين وبدورها أكدت الناشطة نعمت بدر الدين أن "الشارع وسيلة وليس غاية، وهناك قوى سياسية تحاول استغلال الشارع اليوم لمكتسبات وحصص في السلطة وهؤلاء مكشوفون بالنسبة للحراك، ومظاهر قطع الطرقات لا تمثّلنا وطالبنا القوى الامنية والجيش اللبناني بوضع حدّ لهذه المظاهر لكن هناك تلكؤ من القوى الامنية" وأوضحت أنها لا تقصد هنا مظاهر قطع الطرقات السلمي اي الناس التي تقطع الطرق بأجسادها. وفي ما يخص عدم تلبية المتظاهرين لمبادرة الرئيس ميشال عون للحوار قالت بدر الدين: "لا أحد يختصر الشارع والمطالب اليوم واضحة وهي البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتكليف رئيس حكومة لتأليف حكومة جديدة، ونحتاج لخطوات ملموسة وجدية على طريق كسر حاجز الثقة بين المواطنين والسلطة لنخرج من الشارع".
النائب السابق غسان مخيبر ورأى النائب السابق غسان مخيبر أن "البلد ليس امام ثورة شارع فقط بل أمام انهيار اقتصادي شبه محتم ولذلك السرعة في التأليف من سمات المرحلة الحالية والكل يعي ذلك، والأهم اليوم استعادة الثقة في الداخل والخارج". وتابع: "على الحل الحكومي اليوم أن يستجيب لمخاوف كل الاطراف وهناك شرعيتان اليوم يجب ان يتحاورا مع بعضهما، الشرعية الشعبية التي ما عاد أحد يستطيع أن ينكر وجودها وشرعية المؤسسات". "الوصول للذمة المالية لا قيمة جرمية له فالثروة ليست جرماً بحد ذاتها، لكن الثغرة موجودة في قانون الاثراء غير المشروع، ولا قيمة لرفع السرية المصرفية وإن كانت تنمّ عن نيّة طيبة من دون تعديل قانون الاثراء غير المشروع، علماً أن استرداد الاموال المنهوبة لا يحتاج لقانون بل هو ممكن عبر ملاحقات معينة انطلاقاً من قانون العقوبات الذي يجرم استعمال الأموال العامة". وأشاد مخيبر بالتعيينات القضائية الأخيرة واعتبرها أنها من أهم الانجازات التي حصلت في الـ6 اشهر الماضية "أما الدعوى من القاضية غادة عون المقدمة ضد الرئيس نجيب ميقاتي فهي أول دعوى بجرم الاثراء غير المشروع منذ إقراره في العام 1953، لكنها توقفت لأن هناك مخالفة قوانين مصرفية وليس جرم، وأخشى ما أخشاه أنهم بسبب تراكم ملفات الفساد ذهبوا الى اضعف الملفات، الامر الذي تحول إلى اشكال بين النيابة العامة التمييزية والاستئنافية واثار الجدل حول القضاء وظلمه بينما كانت هناك محاولات جدية لمكافحة الفساد". وأضاف: "الطائف لم ينتزع كل الصلاحيات من رئيس الجمهورية فالمشكلة تكمن في حكومات التوافق الوطني وشبه انعدام الرقابة في المجلس النيابي على السلطة الاجرائية، واليوم العودة للدستور مطلوبة من تطبيق لا ادارية مركزية موسعة وانشاء مجلس شيوخ والغاء الطائفية اوأدواتها، ولا بدّ قبل كل هذا من تفعيل الدور الرقابي في مجلس النواب".
النائب إدي معلوف ومن جهته أكد النائب في تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف أن اجتماع الاثنين الطويل بين الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري "هو بداية من بعد انقطاع دام لما يقارب الشهر لكن لا تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع حتى الساعة، ولا يمكن الحكم على ايجابيته أو سلبيته قبل ترجمة هذا اللقاء في الايام المقبلة". وأضاف: "بغض النظر ان كان الرئيس الحريري هو الرئيس المكلف اليوم أو غيره ممن يرغب بالتكليف، الأهم هو الاتفاق مع الرئيس المكلف على برنامج عمل للمرحلة المقبلة، فاليوم لا مجال لاتفاق غامض في ظل الوضع الاقتصادي الراهن لاسيّما أن الشارع ينتظر الكثير من الحكومة الجديدة". "اليوم نكرس جهدنا لتحقيق شعار سرية محاسبة استرداد، ونضعه بموازاة شعار حرية سيادة استقلال، ويدنا مفتوحة للجميع للوصول الى خواتيم سعيدة، ونعوّل كثيراً على تعيين القاضي سهيل عبود رئيساً لمجلس القضاء الأعلى في اتخاذ قرارات جدية وفعالة في مكافحة الفساد". وأبدى معلوف امتعاضه من تفريغ خطوة رفع السرية المصرفية من مضمونها وقال: "لا يمكن أن تتم معاملة مَن يضع نفسه بمتناول القضاء ورهن المحاكمة والمحاسبة كغيره ممّن يصر على عدم فعل ذلك، وأوجّه نصيحة للمتظاهرين وأقول لهم وحّدوا الساحات ولا تتفرقوا لصالح ساحات لا مركزية ولا تذهبوا للمناطقية وزواريب الشوارع لأن الساحات المركزية في ثورة 14 آذار هي كانت سرّ نجاحنا".
المحامي مروان صقر أما المحامي مروان صقر المقرّب من الحراك المدني فأكد على ضرورة "الخروج من الكلام السياسي وفقاّ للقواعد السابقة التي كانت ما قبل 17 تشرين، لأن عمق التحولات اليوم في الشارع، بغض النظر عن الخلفيات وما يُحكى عن استغلال بعض الاطراف للشارع يفرض ذلك". وعن السرية المصرفية علّق صقر: "السرية المصرفية لا تقف عقبة بوجه مكافحة الفساد، وتقنياً لا يتم رفع السرية المصرفية بشكل علني بل عبر كتاب يُرسل لجهة معينة، وليس من مسؤولية جمعية المصارف ان تتلقف هذا الكتاب العلني". وفي توحيد الساحات لفت المحامي صقر الى ان "الحراك لا مركزي وغير منظم ولذلك ليس هناك ساحات مركزية موحّدة".
