نادي القضاة أبلغ هيئة التحقيق الخاصة في "المركزي" بوجوب تجميد أموال كل من يتعاطى الشأن العام
شارك هذا الخبر
Saturday, November 2, 2019
أبلغ نادي قضاة لبنان هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بوجوب تجميد أموال كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة ومتعهدي الدولة وكل من يتعاطى الشأن العام، الذين يملكون حسابات تفوق ال ٧٥٠ مليون ليرة، والبدء بالتحقيق وحجز اموالهم.
وشدد النادي في بيان على أن "هذه بداية، وهذا هو الطريق الصحيح لإسترجاع الأموال المنهوبة"، مضيفا "إن الحلقات التلفزيونية التي يقوم بها بعض الإعلاميين المشبوهين بهذا الخصوص، عبر إطلاق شعارات زنّانة، ما هي إلّا لإلهاء الرأي العام، وصرف النظر عن الآلية الصحيحة، لتذهب عملية مكافحة الفساد إلى المكان الخطأ، وتفشل بالنهاية، كما حصل بالسابق، وينجو لصوص خزينة الدولة."
وختم البيان "قانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وبعدها القضاء المختص، هي الأطر الصحيحة للبدء بعملية كشف سارقي أموال الدولة."
