خاص – وقت التحركات الشعبية سوق سوداء .. حذار من الأسعار ونوعية البضائع!
شارك هذا الخبر
Sunday, November 3, 2019
خاص – أليزابيت أبو سمره الكلمة أونلاين
لطالما استغل الكثيرون وفي أي بلد التحركات الشعبية في سبيل تعزيز الفوضى والشغب على الصعد كافة ولا سيما اجتماعيا واقتصاديا. ولكن تحركات 17 تشرين الأول بعفويتها لم تكن فرصة للفوضى الإقتصادية .. فالوزارة كانت بالمرصاد! وكما أكدت المديرة العامة في وزارة الإقتصاد عليا عباس أنه لم يجر رفع للأسعار بالطريقة المبالغ بها، ولكن ارتفعت أسعار بعض السلع نتيجة الفوضى والتلاعب بأسعار الصرف وخصوصا البضائع المستوردة.
وبالطبع، المخالفات تجري على قدم وساق عند ضبط المخالفات قبل أن ترسل إلى القضاء.
عباس حذرت مرارا وتكرارا المواطنين من نوع السلع التي يشترونها لأنه في وقت الفوضى يسود الخوف من احتلال السوق بضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات في ظل الهجوم الشعبي على التموين. فحذار من الأسعار ونوعية البضائع! وهنا تم التركيز على المواد الغذائية وبطاقات التشريج الخلوي التي كثُر بيعها بعد هدوء الشارع.
ولا بد من الإشارة إلى أن الفوضى في السوق اللبناني نتجت عن التلاعب بأسعار الصرف، على أمل أن تكون قد حُلّت مع فتح المصارف أبوابها. وزارة الإقتصاد أجرت جولاتها التفقدية في كل المناطق اللبنانية من أجل مراقبة المخالفات في حال ارتفاع الأسعار بشكل غير شرعي أثناء التظاهرات، مع العلم أن الوزارة لم تتوقف حتى في فترة التظاهرات عن مراقبة الأسعار.
عباس تشدد على أن المشكلة الكبيرة تكمن في أن وزارة الإقتصاد لم تُمنح صلاحية تغريم المخالف مباشرة من دون العودة إلى القضاء، ولو منحت هذه الصلاحية لكانت الرقابة في وضع أفضل من الحالي، مشيرة إلى أنه قد وضع اقتراح قانون لإعطاء الوزارة هذه الصلاحية، ولكن تمت معارضته من القضاء. وهنا تلفت عباس إلى أنه لا يوجد في هذه المسألة تنازع صلاحيات، بل لاعتبار أن عملية التغريم المباشرة "موجعة" أكثر من الرسائل المولجة إبلاغ المواطنين بدفع الغرامة.
عباس تولي أهمية لأن تتناسب الغرامة مع حجم المخالفة، نظرا لأن ضبط المخالفات حاليا يتناسب مع نوعية المخالفة وليس مع حجمها، وهذا خطأ!
إذا، في وقت محاربة الفساد وثورة الشعب على هذه الظاهرة، لا بد للمواطن أن يكون سيّد نفسه لبناء وطن له ولأبنائه لأن المحاربة تبدأ من الذات، فلْيراقب كل تاجر نفسه، كونه في آخر المطاف هو مواطن، قبل أن يثور على الطبقة الحاكمة ضد الفساد!
