بعد مطالبة فئة لا بأس بها من الشعب اللبناني اسقاط الحكومة ورئيس الجمهورية كما وإسقاط النظام بأكمله في لبنان، اسُتجيبت جزء من هذه المطالب مع استقالة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومعه كل الحكومة. أما فيما يتعلق بإسقاط الرئيس ميشال عون الذي يملك شعبية واسعة جداً، فهذا المطلب مستحيل تنفيذه دستورياً.
لاستقاط الحكومة، هناك 3 آليات دستورية وهي استقالة رئيسها، استقالة الثلث الضامن فيها او اجراء انتخابات نيابية جديدة، والسبب الاخير غير الدستوري فهو وفاة رئيسها. وهكذا تم اسقاط الحكومة الحالية وقبلها عام 2005 اثر اغتيال الرئيس الشهدي رفيق الحريري وتظاهرات 14 آذار وانسحاب الجيش السوري من لبنان.
ولكن لم يشهد لبنان منذ الخمسينيات اي سقوط رئاسي، بل شهد عام 1952 على استقالة الرئيس الراحل بشارة الخوري خلال ولايته الممددة منذ عام 1949، فيما عام 2006 وفي ظل حملة "فل" التي شنها الشارع اللبناني على الرئيس السابق اميل لحود لم يسقط رغم كل المطالبات، وحظي بدعم من أشد مهاجم له في تلك الفترة البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير حيث قال حينها: " اليوم الذي نسمح به اسقاط لحود، نكون قد جعلنا اسقاط أي رئيس آخر قاعدة، وبصير حيطو واطي".
وبهذا السياق أكد وزير العدل السابق المحامي شكيب قرطباوي في حديث خاص لموقع الكلمة اونلاين ان الآليتين الدستورية لإسقاط أي رئيس جمهورية في لبنان هي عبر تقديم الرئيس ذاته استقالته، او من خلال اتهامه بالخيانة العظمى ومحاكمته في مجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أما الآلية الوحيدة غير الدستورية فهي الوفاة، معتبراً ان الشعارات التي طالبت بإسقاط الرئيس عون هي شعارات سياسية ولا تطبق قانونيأ وهذا خير دليل على ان الشعب غير واع للمطالب التي ينادي بها.
