أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في حديث الى الكاتب علي الموسوي لـ"المحكمة"، "صحة التعميم الشفهي المسرب قبيل منتصف الليل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنع المفارز والفصائل والمخافر الموجودة في محافظة جبل لبنان من الاتصال والتواصل مع القاضية عون عند مراجعتها بشأن تحقيق او شكوى والاستعاضة عنها بالمحامين العامين الاستئنافيين".
وقالت عون عن التعميم، أنه "اتى نتيجة إيعاز من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمقاطعتها"، مضيفةً ان "هذا القرار يندرج ضمن اطار وضع يد السياسيين على القضاء بعد ادعائها على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي وبنك عودة بجرائم منصوص عليه في قانون الاثراء غير المشروع، وبالتالي جاءت المقاطعة للحؤول دون قدرتها ومتابعتها الادعاء وملاحقة بقية الشخصيات من سياسيين ورجال اعمال في الجرم نفسه".
ودعت "كل من يريد اصلاحاً في هذا البلد الى التحرك لمنع وضع يد السياسيين على القضاء".
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات،أصدر بعد تصرف النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عقوبة مسلكية بحقها سندا للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد أبلغ القرار من وزير العدل وهيئة التفتيش القضائي.
وقد عدد قرار العقوبة المخالفات المسلكية المرتكبة من قبلها والتي ضربت فيها القواعد القانونية وقواعد المناقبية.
كما أصدر عويدات تعميما الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام بعدم مخابرتها في القضايا المطروحة أمامهم، وبالتالي مخابرة المحامي العام المناوب في جبل لبنان أو النائب العام التمييزي في القضايا الهامة.
