هدّدها وابتزّها عبر الواتساب.. وهذا ما حصل!

  • شارك هذا الخبر
Saturday, October 26, 2019

أعلنت المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة في بيان أنه “بتاريخ 21/10/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات الى القضاء المختص ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق يجرم تهديد وابتزاز وتشويه سمعة.”

وتابع البيان: “باستماع إفادة المدعية، صرحت بأنها تعرضت للتهديد والابتزاز عبر “الواتساب” من رقم هولندي طالبا منها مبلغ /2000/$، والا سوف ينشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وان المدعى عليه طلب منها تحويل المبلغ إلى سوريا بواسطة احدى شركات تحويل الأموال، وأضافت أنه ومنذ حوالي /7/ أشهر قامت بصيانة هاتفها في احدى محلات تصليح الهواتف في الضاحية الجنوبية.

على الأثر، انتقلت قوة من هذا المكتب الى محلة حارة حريك، وجرى توقيف كل من السوريين (م. ن.) و (م. ب.)، وضبط بحوزتهما /20/ جهازا خلويا وكمبيوتر عدد/4/ وبطاقات ذاكرة عدد /4/ وجهاز خاص بتفريغ بيانات الهواتف المعطلة، وقد تبين ان (م. ن.) يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية.

بالتحقيق مع:

– الأول، اعترف بنسخ بيانات جميع الهواتف التي يقوم بصيانتها والتي يُحضرها زبائنه أو اصحاب محلات صيانة، ومن ثم يقوم ببيع هذه البيانات للمدعو (ي. ج.) المقيم في سوريا، بحيث يقوم الأخير بالتواصل مع اصحاب هذه البيانات مستخدما ارقام هولندية وروسية، ويعمد الى ابتزازهم ماليا وتهديدهم بنشر الصور في حال عدم الاستحصال على الأموال، وقد جرى تعميم بلاغ بحث وتحر بحقه.

من خلال تحليل هذه الأجهزة، تبين وجود صور المدعية وبياناتها بالإضافة الى العديد من البيانات والصور لعدة شكاوى لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.

الثاني، اعترف بتمويل المحل والتواصل مع الزبائن التي تقوم بصيانة هواتفها.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (م. ن.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون -ثكنة العقيد الشهيد جوزف ضاهر، أو الاتصال على الرقم: 293293/01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.”

واختتم: “كما تطلب من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.”