خاص- مغالطات عون القانونية... قرار سياسي أُخذ على عجل
شارك هذا الخبر
Friday, October 25, 2019
خاص- الكلمة أون لاين
بعد ضغط الشارع الكبير الذي بدأ مساء الخميس الماضي، قررت السلطة في لبنان تقديم بعض التنازلات الشكلية التي تمثلت بالاعلان عن الورقة والبنود الاصلاحية، لكن الشارع الذي راكم الوعي في السنوات الماضية، لم يقتنع بما قدم واستمر بحراكه المشروع، فقررت السلطة البدء بالقيام بخطوات مليئة بالافخاخ والخداع والاستنسابية.
على عجل ادعت القاضية غادة عون على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتهمة الاثراء غير المشروع، بحجة الحصول على قروض الاسكان، لكن استعجال القاضية عون ادى الى سقوطها في عدة مغالطات قانونية.
مصادر متابعة تؤكد ان ما قامت به عون من مغالطات يظهر انها قامت بالادعاء بعد قرار سياسي واضح من قبل العهد صدر على عجل، وبعد ضغط تعرضت له، والا كيف يمكن تفسير قيام عون بالتوجه الى مكتبها في حين ان اكثر من نصف القضاة لم يستطيعوا الوصول الى عملهم، وتعتبر المصادر ان هذه الاستنسابية انهت فاعلية ما قامت به عون وادى الى عدم تظهيره كأنه مكافحة للفساد بل استهداف سياسي، لكن ما هي المغالطات الواضحة؟.
المغالطة الاولى تمثلت بالادعاء على عزمي ميقاتي بصفته نجل الرئيس نجيب ميقاتي في حين ان عزمي هو نجل طه ميقاتي شقيق نجيب ميقاتي. أما المغالطة الثانية فكانت الاكثر وضوحاً اذ ان ملف الادعاء الذي قدمته عون لم يمر بالنيابة العامة التمييزية قبل احالته الى قاضي التحقيق الاول في بيروت، وما قامت به بتخطي النيابة التمييزية هو مخالفة واضحة.
اما المغالطة الثالثة فهي مرتبطة برقم قرار صادر عن حاكم مصرف لبنان عام ٢٠٠١ اذ اوردت عون في ورقة الادعاء ان رقم القرار ٧٨٥٣ في حين ان رقم القرار ٧٨٣٥.
وترى المصادر ان التعاطف مع الناس الذي اعلنت عنه القاضية غادة عون مبررة إدعائها، يكون بعدم تركها ملفات في "الجارور" وهذا ما اكدته اليوم خلال اطلالتها.
وتستغرب المصادر اقتصار ادعاء عون على طرف من دون غيره وذلك يهدف الى ترجيه التحركات الشعبية ضده لتخفيف الضغط من الناس على من بيدهم السلطة، وتؤكد المصادر ان هناك استهداف واضح لعدد محدد من الشخصيات من خلال تسريب ٢٢ اسم فقط من الدين استفادوا من قروض الاسكان علماً ان هناك عشرات الاسماء من رجال الاعمال حصلوا على قروض الاسكان لم تسرب اسمائهم لانهم مقربين من بعض القوى السياسية في السلطة.
وسألت المصادر عن المرجعية التي اعطت الاذن لعون بالتصريح، اذ انها كقاضية لا يحق لها التصريح عبر الاعلام الا بقرار من وزير العدل او من مجلس القضاء الاعلى، وبالتالي فإنّ ظهورها الإعلامي غير موفق شكلاً لجهة عدم أتباع الأصول القانونية للظهور.
