رأت “جمعية المستهلك” أن “الحكومة فقدت صوابها، فاجتماعها الاخير المخصص للموازنة، خرج بإقتراحات جديدة تلخصت بزيادات على الضريبة المضافة والمحروقات وبدعة الواتساب. والحكومة ما زالت تمشي في الطريق نفسها، وكل الضرائب الجديدة هي على ظهر المستهلكين”. وأضاف البيان: “يلجأ أكثرية اللبنانيين واكثرهم من الفقراء، الى الواتساب هربا من اسعار الاتصالات المحلية لانها الاغلى في العالم. ولقد قارنت جمعية المستهلك عشرات المرات بين خدمة الخلوي في لبنان والعالم، لتبرهن ان الكلفة في لبنان تتجاوز عشرات اضعاف دول كثيرة وبنوعية رديئة، وان ما يدفعه اللبناني ليس كلفة بل ضريبة غير مباشرة”… وتابع: “هذه السابقة العالمية قد تؤدي الى محاكم بين الدولة والشركة ولن تمر ولن نسكت عنها كجمعية تدافع عن حقوق المستهلكين، وندعو المستهلكين ونحن نثق بوعيهم من خلال مواقفهم على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي التحركات المطلبية المحقة، الى الوقوف ضد هذا الرسم ونحن معهم”. وسأل: “من المسؤول عن تراجع دخل الخزينة؟ الواتسب أم سياسات الوزارة الفاشلة والفساد المتحكم يمفاصلها؟ لماذا الاستمرار في السياسات نفسها التي نعرف نتائجها مسبقا؟ الجواب واضح: للحفاظ على منابع الفساد والفاسدين”…
