أوضحت وزيرة الداخلية ريا الحسن انها “حاسة بوجع الناس”، جراء تنقل الدراجات النارية غير المنضبط وغير الملتزم بقواعد وأصول القيادة على الطرقات، لافتة الى ان “الخطوة اللي أخدتها وزارة الداخلية بخفض رسوم السير والسوق والتسجيل والميكانيك، لن تؤدي لزيادة عدد الدراجات النارية كما أسمع”.
وتابعت الحسن “انما الهدف منها تحفيز أصحاب الدراجات النارية كي يصبحوا نظاميين. ونحن أمهلناهم حتى 1/1/2020 كي يصلحوا وضعهم القانوني، والا سوف يتعرضون بعد هذا التاريخ للملاحقة القانونية”.
واضافت “اريد ان أذكر اصحاب الدراجات النارية اننا خفضنا الحد الادنى لتخمين سعر الدراجات التي على اساسها بتم استيفاء رسوم التسجيل لحدود 500 الف ليرة من مليون ليرة، ورسم رخصة السوق من 265 الف لـ 150 الف، ورسوم الميكانيك بحسب أحصنة الدراجة من 30 الف لـ 20 الف ومن 75 الف لـ 40 الف ومن 155 الف لـ 100 الف. وبالنسبة لرسوم الدراجات المستوردة التي لا يتعدى تاريخ صنعها 3 سنوات فخفضناها من 325 الف لـ 150 الف”.
