مفوضية العدل في "التقدمي" تستنكر إلغاء لجنة حقوق الإنسان
شارك هذا الخبر
Wednesday, October 9, 2019
صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
طالعتنا لجنة الإصلاح الوزارية بتوصية تطلب إلغاء لجنة حقوق الإنسان من باب التقشف ووقف مزاريب الهدر، ومن ضمنها لجنة مناهضة التعذيب، وكأن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد مصدرها "الحقوق الزائدة والراقية" الممنوحة للمواطن اللبناني على كافة الأصعدة، وبإعتبار ان هذه اللجنة باتت بدون عمل وفاعلية، خصوصًا مع التوقيفات التعسفية والاحتياطية والتحقيقات المترافقة أحيانا كثيرة مع ممارسات تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان، إضافة إلى أن السجون باتت اصلاحيات اجتماعية تخرّج المتعلمين والمثقفين.
إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي إذ تعبر عن دهشتها من هذه التوصية، تستنكر وتشجب محاولة إلغاء هذه اللجنة الرقابية تحت ذريعة التقشف وإغلاق مزاريب الهدر وتتساءل عما إذا كان هذا الأمر ضمن خطة القمع وخنق الحريات التي تنتهجها السلطة، كما تسأل هل هذا هو الإصلاح في الإدارات؟ أهكذا يحارب الفساد؟ وهنا لا بدّ من السؤال أيضاً عن موقف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس خصوصاً وأن المحامين هم الشهود والمدافعون عن شرعة حقوق الإنسان التي تنتهك يوميا من قبل السلطة واجهزتها؟ كما يطرح السؤال عن موقف القضاء المفترض انه الساهر على صيانة وحماية حقوق الإنسان وشخصه وكرامته؟
إن مفوضية العدل والتشريع إذ تحذر من الإقدام على هكذا خطوة لما لها من أضرار جمة على سمعة لبنان في المحافل الدولية، ومن خرق واضح وصريح لمعاهدة دولية لبنان أحد الموقعين عليها، تدعو جميع الفعاليات والأحزاب والنقابات والجمعيات لتوحيد الموقف الرافض لالغاء لجنة حقوق الإنسان وتصعيد التحرك للحؤول دون تحقيقه.
