كشفَ النائب الياس حنكش، عن اقتراحٍ يتمّ اعداده من كتلة "الكتائب" لتعديل آلية تطبيق قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
وترى الكتلة النيابية، أنّ "إلزاميّة إحالة أيّ نائبٍ أو وزيرٍ أو رئيسٍ إلى المُحاكمة، تشترِط الحصول على موافقةِ ثلثي أعضاءِ المجلس النيابي وهذا بمثابة أمرٍ تعجيزيٍّ يُعطِّل المحاسبة".
في هذا الإطار، تقترِح كتلة "الكتائب"، "تقليص عدد النواب إلى النصف بدل الثلثين ولكنها تتريَّث بحذرٍ بسبب تقسيمِ المجلس على أساسِ المناصفة الطائفية وكي لا يؤثر ذلك على صحة وخلفيات القضايا المطروحة".
والى جانبِ التصويت النيابي، فإنّ من يُحاكِم الرؤساء مهمَّته النظر في قضايا مثل الخيانة العظمى التي يُحال ملفها الى المحكمة الجمهورية فيما يتمّ احالة القضايا الأخرى إلى المحاكم المُختصّة.
أما بالنسبة الى قانون الإثراء غير المشروع، فإنّ مجلس النواب وضع آليات بالإضافة الى شروطٍ تُعرقِل تنفيذه أهمها دفع قيمة الدعوى العالية والمُقدَّرة بـ ٢٥ مليون ليرة لبنانية وفي حال لم يثبت المدعي صحة ادعاءاته يغرَّم بمبلغ ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية.
وبحسب مصادر متابعة، فإنّ هذه الآليات المنصوص عليها، تستوجِب ورشة عملٍ لا تقتصِر على نواب "الكتائب" وحدهم بل تتطلّب إنضمام كلّ الكتل التي تدَّعي صدق النوايا لناحية محاربة الفساد ومحاسبة من يسيء استخدام السلطة.
