إنه نتاج السلطة التشريعية الميمونة التي تمخضت منذ العام 1960 لتلد فارا سمي قانون انتخاب عصري عادل يرسي التوازن ويتيح للمستقلين والاكفاء وذوي الطاقات ممن ليسوا من الطبقة السياسية المتحكمة برقاب الناس اعتلاء المقاعد النيابية .
كان قانون الانتخاب ( الخدعة ) التي تمر تمريرها على غفلة من الشعب العظيم الذي وعد بالمن والسلوى فكان استبدال للبوسطة بمحدلة عملاقة اكلت الاخضر واليابس فضمنت الاغلبية الساحقة من المقاعد النيابية لهذه الطبقة المترهلة التي لم تشبع ولم تفطم لتبقي ( على اعين الشعب ) عدة مقاعد نيابية للمستقلين والمجتمع المدني فتاتا لاسكات ثوراتهم فلم يتعد عددهم اصابع اليد الواحدة .
لم يقتصر الامر على مداواة الداء بالداء بل ما زاد الطين بلة اصدار قوانين غير قابلة للتطبيق على ارض الواقع كقانون الايجارات وقانون السير بحكم عجز الحكومات الاخيرة في مكافحة الفساد والهدر واقفال المعابر غير الشرعية ووقف التعيينات والتوظيفات غير القانونية واقرار السلسلة التي ارهقت ظهر الدولة وفاقت عجز المديونية والافراط في الصرف والانفاق غير المجدي وارساء منطق الزبائنية والمحاصصة والمحسوبيات والصفقات .
الانكى اليوم ثقافة متجددة لم يألفها لبنان في عز الحرب الاهلية والحروب المدمرة افراط السياسيين وزراء ونواب في امتهان ثقافة الحمير والمواخير عوض اللجوء الى تطبيق الدستور في مواضيع المحاسبة والمساءلة .هذا يصف ذاك بالحمار ليرد الاخير باتهام الاول بارتياد المواخير فيخيل اليك أن من يدير شؤونك مجموعة من الحمير داخل مواخير ضمن اسطبل دون ان ننسى ان ذاك الشعب ” العظيم ” هو من انتخب بيده ” الابية ” اولئك الاصناف ممن يتراشقون تهم المفردات الخلاقة التي تصنف اناسا يفترض ان يكونوا بشرا من النخبة للتشريع وادارة شؤونهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية والاجتماعية لكن سرعان ما يكتشفون ان هؤلاء حمير ضمن مواخير ليبقوا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة .
انه الزمن الرديء حيث لم نعد نلوم شعبا لم يكترث لتطبيق القانون والانظمة بعدما شاهد زعماءه ونوابه ومسؤوليه يتبادلون أحقر انواع التصنيفات ممن يرفضها الحيوانات أنفسهم .
وهل بعد اليوم نلوم من يئس ومن لم يمتثل لقانون وتشريع ومن لم يعتبر لهيبة دولة أفلتت كل انظمتها من عقالها فلم تبق محاسبة الا عبر التويتر بالشتم والسباب والرذيلة ؟!
