في صحيفة الغارديان، نطالع تحليلا لجوليان برغر بعنوان "بيع السلاح للسعودية عادة يصعب الأقلاع عنها رغم الأعداد الكبيرة من الضحايا".
ويقول الكاتب إن بيع السلاح للسعودية يبدو كما لو كان مخدرا يصعب على الحكومات الغربية الإقلاع عنه، فمنذ دخول السعودية الصراع في اليمن عام 2015، اصبحت المملكة أكبر مستورد للسلاح في العالم. وفي عام 2018 فقط انفقت السعودية نحو 70 مليار دولار على السلاح، أي نحو 9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويقول الكاتب إن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر للسلاح للسعودية، واستحوذت على نحو 70 في المئة من السوق السعودي من عام 2014 إلى عام 2018. وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية، حيث تمثل نحو عُشر ما تشتريه السعودية من سلاح.
ويقول الكاتب إنه توجد الكثير من الأدلة على أن أسلحة غربية المصدر استخدمت في هجمات على المدنيين وأسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا. ويضيف أنه وفقا لدراسة لكلية ستانفورد للحقوق لـ 27 هجوما قُتل فيها مدنيون في اليمن، فإن أسلحة أمريكية استخدمت في 25 هجوما من بين هذه الهجمات. واستخدمت أسلحة بريطانية في خمسة منها.
ويقول الكاتب إن السلاح الذي أسقط على حافلة مدرسية وقتل فيه 40 طفلا يمنيا في اغسطس/آب الماضي كان قنبلة موجهة أمريكية الصنع. وعلى الرغم من ذلك فإن الدولتين تستمران في بيع أكثر اسلحتهما تطورا إلى اليمن، بينما تسعى فرنسا لاستعادة حصتها في السوق.
ويقول الكاتب إنه في يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة الاستئناف البريطانية بعدم مشروعية مبيعات السلاح للسعودية، قائلة إن الحكومة أقرت بيع السلاح للسعودية دون تقدير صحيح لما تمثله من خطر على المدنيين في اليمن.
