من المرجح ان تعود قضية التوظيف غير القانوني الى الواجهة بقوة لاسيما قضية ال 5300 موظف الذين تم توظيفهم قبيل الانتخابات النيابية لغايات انتخابية وبعد إصدار القانون ٤٦ تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧.
الفضيحة هي انه يتم البحث عن مخرج قانوني لتوظيف هؤلاء بحجة ان قراراً حكومياً قضى بتوظيفهم قبل صدور القانون ٤٦ ، علماً ان القانون يحصر التوظيف بمجلس الخدمة المدنية.
في معلومات حصلت عليها الكلمة اونلاين فان ٢١٧٤ موظفاً من هؤلاء جرى الانتهاء من درس ملفاتهم وتم اعتبار ان توظيفهم غير مخالف للقانون، بانتظار إكمال دراسة الملفات الاخرى، وفي المعلومات ايضاً فان رئيس ديوان المحاسبة السابق القاضي احمد حمدان كشف امام بعض القضاة ان ديوان المحاسبة سيصدر قرارات تؤكد شرعية توظيف اكثرية الذين تم توظيفهم خلافاً للقانون المذكور .
فهل تعيين القاضي محمد بدران رئيساً جديداً لديوان المحاسبة مكان القاضي حمدان سيعيد درس الملفات من جديد ام ان ما كتب قد كتب في عهد الرئيس السلف ؟ وهل نحن امام غطاء قضائي لفضيحة هزت الرأي العام اللبناني وسط عجز مخيف للخزينة وإرهاق مميت لإدارات الدولة؟
