أكّدت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة للتحرّك في حالة شنّ أيّ هجوم إيراني على السعودية". وأوضحت أنّ "وزارة الطاقة الأميركية مستعدة للسحب من الإحتياطي النفطي الإستراتيجي".
هذا الموقف الأميركي جاء بعد إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي عطّل إنتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط، (خمسة في المئة من الإنتاج العالمي)، لكن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي حمل إيران وحدها مسؤولية الهجوم.
وقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّها على استعداد للسحب من المخزون النفطي الإستراتيجي إذا ما اقتضى الأمر بعد الهجمات الأخيرة على السعودية، وأوقفت أكثر من نصف إنتاج المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتدير وزارة الطاقة الأميركية الإحتياطي الإستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشدّدة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا. وتبلغ كميات الإحتياطي الأميركي، وهي الأكبر في العالم، حوالي 645 مليون برميل من النفط وفقاً لما يقوله موقع الوزارة الإلكتروني، ويتألف من 395 مليون برميل من الخام الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل من الخام الأميركي الخفيف.
وكان وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر طالب بإنشاء الإحتياطي الإستراتيجي في 1975 بعد الحظر النفطي العربي الذي رفع أسعار الوقود وأضر بالإقتصاد الأميركي.
وبمقتضى القانون الأميركي، يمكن للرئيس أن يأمر ببيع كميات من الإحتياطي الإستراتيجي إذا واجهت البلاد تعطّلاً في الإمدادات بما يهدّد الاقتصاد.
وقد استخدم الاحتياطي الإستراتيجي لهذا الغرض ثلاث مرات كان آخرها في 2011 بعد تفجر العنف في ليبيا. وسبق أن شاركت واشنطن في عمليات سحب منسقة من المخزون الإستراتيجي مع وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرّاً وتنسق سياسات الطاقة في دولها الأعضاء الثلاثين.
وكان ريك بيري، وزير الطاقة، قال السبت إنّه وجّه الوزارة للعمل مع وكالة الطاقة الدولية على خيارات العمل الجماعي العالمي إذا اقتضت الضرورة تزويد الأسواق العالمية بالنفط. ويقول كثيرون من الساسة إنّ الوقت حان بعد الطفرة النفطية الأميركية المستمرة منذ نحو 10 سنوات لخفض حجم المخزون الإستراتيجي الأميركي بشكل كبير. وربّما تختفي تلك الدعوات بعد الهجمات التي وقعت السبت.
في حزيران 2011، أمر الرئيس باراك أوباما ببيع 30.6 مليون برميل بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا، وجرى تنسيق عملية السحب مع وكالة الطاقة الدولية التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.
في ايلول 2005، وبعد أن عطل الإعصار كاترينا إنتاج النفط وتوزيعه والمصافي في لويزيانا وميسيسيبي، أمر الرئيس جورج بوش الابن ببيع 30 مليون برميل من النفط وانتهى الحال إلى بيع 11 مليون منها لشركات الطاقة.
وحددت حينها وكالة الطاقة الدولية هدفا يتمثل في إتاحة 60 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية لكن ما بيع من هذه الكمية في النهاية كان أقل من ذلك.
في كانون الثاني 1991 وبعد أن بدأت الطائرات الحربية الأميركية وطائرات الحلفاء قصف بغداد وأهداف عسكرية أخرى في العراق أمر الرئيس جورج بوش الأب ببيع 34 مليون برميل من النفط، تم بالفعل بيع 17.3 مليون برميل منها. في 2017، وبعد أن أغرق الإعصار هارفي تكساس وأغلق جانباً كبيراً من القدرات التكريرية في المنطقة، أمر بيري بعملية تبادل للنفط من الإحتياطي الإستراتيجي. وتمّ تسليم ما إجماليه 5.2 مليون برميل لمصافي تكرير على ساحل خليج المكسيك ورد كمية أكبر قليلا للاحتياطي في أوائل 2018.
في أب 2012، قدم الإحتياطي الاستراتيجي قرضاً مقداره مليون برميل لشركة ماراثون بتروليوم لعملياتها التكريرية بعد أن أوقف الإعصار أيزاك إنتاج النفط في خليج المكسيك.
في أيلول 2008، جرى تسليم 5.3 مليون برميل من النفط لخمس شركات تعطلت إمداداتها، وتمّ رد هذه الكميات بحلول منتصف 2009.
