بول أبي راشد - هل تعتبر قانونية الأعمال في مرج بسري اليوم ؟

  • شارك هذا الخبر
Sunday, September 15, 2019

كتب رئيس الحركة البيئية في لبنان، بول أبي راشد، على حسابهعبر فيسبوك:

"استناداً للمادة 13 من المرسوم رقم 8633 “أصول تقييم الأثر البيئي": "يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة "تقييم الأثر البيئي" صالحاً لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع."

‎وبما أنّ دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع سدّ بسري أجريت في العام 2014 يكون التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن هذه الدراسة منتهي الصلاحية.

‎وبما أنّه استناداً للمادة نفسهاً من أصول تقييم الأثر البيئي: "عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي مجدداً أم لا.

‎وبما أنه طرأت عدّة مستجدّات لم تكن ملحوظة في الدراسة السابقة منها:
• ‎قرار وصل بحيرة القرعون الملوثة بمجرى مياه السدّ
• ‎الأثر السلبي للسد على المناطق الزراعية السفلى المروية من نهر الأولي وعلى السمك في البحر
• ‎الدراسة حول الخطر الزلزالي للسد وتحديداً ما يعرف بـ: reservoir induced seismicity
• ‎الأهمية الثقافية والدينية والتاريخية للمرج كونه الخط التجاري الذي كان يصل صيدا بدمشق وتوفر خرائط ووثائق قد تبرهن مرور السيد المسيح في المرج.
• ‎أهمية المرج في مكافحة التغيّر المناخي وقدرة هذا المكان على امتصاص 20 مليون كلغ من الكاربون سنوياً.
علماُ أنّ هذا المرج يقع على مجرى نهر الأولي المصنف موقع طبيعي خاضع لحماية وزارة البيئة بموجب القرار رقم 1/131 الصادر بتاريخ 1/9/1998.
• ‎المعارضة الشعبية لإنشاء السد التي تتجسّد بالدعاوى المقامة والعريضة الموقعة من قبل حوالي 32000 شخص.
• ‎الدراسات غير المستكملة كتحديد موقع المقالع وشق الطرقات وبالتالي الجهل التام لأثرها البيئي.
• ‎الدراسة المتعجلة للتنوع البيولوجي للمرج التي تضمنتها دراسة تقييم الأثر البيئي والعيوب التي شابتها. علماً أنها خلصت الى الإقرار بوقوع أضرار للنظام البيئي لا يمكن تعويضها أو إصلاحها.

‎لــــذلك، لا يمكن لمجلس الإنماء والإعمار المباشرة بأعمال إنشاء السد من قطع أشجار او فتح طرقات أو غيرها من الأشغال دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي وإجتماعي مجددّاً مع دراسة البدائل.

عندها، على ضوء هذه الدراسة والمستجدات العلمية والثقافية، تقرر وزارة البيئة ما إذا كانت توافق أو ترفض مشروع إنشاء السدّ".