استغرب المتابعون صمت حزب الله الرسمي من قضية العميل عامر فاخوري رغم ما يعنيه الموضوع وما يمسه مباشرة نظراً لما يمثله ملف العملاء من قضية جوهرية ترتبط بمفهوم المقاومة والصراع مع العدو الصهيوني من جهة وملف الأسرى المحررين الذين يصب معظمهم في خانة فلك الحزب من جهة أخرى. يشير العارفون إلى أن الأمر له أكثر من بعد. الأول مرتبط بتبيان حقيقة ما جرى قبل اتخاذ الموقف منعاً لحالات تشظي من الممكن أن تصيب الحلفاء وتشيع جواً من التوتر الذي لا داعي له في ظل الكباش السياسي الإقليمي والدولي الحاصل. السبب الثاني يعيده العارفون إلى أن تصدي الحزب منذ البداية كان يعني أن الدولة اللبنانية متواطئة مع هذه القضية وهو ما لا يخدم توجهاته في مقاربته للملفات الداخلية. لذلك فضل حزب الله ترك الموضوع للمتضررين بشكل مباشر وهم الأسرى المحررون وأعطى الضوء الأخضر للناشطين في مختلف مجالات الإعلام والحقوقيون وغيرهم بالتحرك مما خلق جواً وطنياً وحركة ضغط أحرجت كل من وقف وراء عودة فاخوري ويريد عودة المزيد من العملاء الفارين وذلك دون فسح مجال للخصوم باستهداف الحزب، وهذه نقطة نجاح تسجل له في جعل الدولة والقضاء والأجهزة الأمنية المختلفة تتسابق في استنكار الأمر والعمل على لملمة ذيول القضية بما ينسجم مع المواقف الوطنية المطلوبة. أما فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي ومحاولة الإفراج عنه؛ تشير المصادر أن هناك تجارب سابقة عابرة للحدود في قضايا مشابهة ويعكف الحزب حالياً وبعيداً عن الأضواء في جعل الامريكيين يدفعون ثمن حرية الفاخوري دون الحصول عليه بالمجان شرط أن لا يتراجع المسؤولون الرسميون في الدولة و "يشدو ركابهم" على ما يقول العارفون. هذا الأمر وهذا النجاح سمح للحزب باتخاذ المواقف الرسمية حيث أعلن مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي: إنّ العميل يبقى عميلاً ولو مرّ الزمن قانوناً على احدى جرائمه فالعمالة بصورة خاصة لشخص مثل جزار الخيام المدعو عامر فاخوري الذي تمادى في جرم العمالة ومكث لفترة طويلة في الكيان الصهيوني وتعامل بشكل موثّق مع الاحتلال وهذا يؤكد استمرارية الجرم. وأضاف إننا نستغرب الطريقة التي عاد بها هذا العميل ونتساءل عن الجهة التي كانت وراء العودة والتوقيت المريب لها ، واستغلال الإجحاف في القانون اللبناني لجهة اسقاط الحكم بمرور الزمن ، لكننا نؤكد ان افعال العميل المدعو عامر فاخوري هي جرائم مستمرة لا ينطلي عليها مرور الزمن . وعليه فإننا نضع هذا الأمر برسم القضاء اللبناني الذي نثق به وأمام الرأي العام لمعرفة الجهة التي ساهمت في عودته والتوقيت والهدف من ذلك. من جهة أخرى صرح مقرر لجنة الإدارة والعدل وعضو لجنة حقوق الإنسان النائب الدكتور ابراهيم الموسوي أن جرائم الخيانة العظمى لا تسقط بالتقادم أو بمرور الزمن، جريمة عامر الفاخوري هي من أمهات الجرائم: خيانة الوطن وأهله بالتعاون مع جيش الاحتلال، قتل وتعذيب واختطاف واغتصاب بحق مواطنين لبنانيين. تمكين العدو من بسط احتلاله. هذه الجرائم تستحق أحكام إعدام عديدة وليس حكماً واحداً. المطلوب هو إحلال العدالة وإنفاذ القصاص أمام المحاكم المختصة صوناً للبنان أولاً، وحفظاً لدماء الشهداء، وصيانة للمناعة بل للكرامة الوطنية.
