عادت أزمة قطاع النفط إلى الواجهة، بعد أسابيع على رفع شركات التوزيع ومحطات المحروقات صرختهم حيال تعثر حصولهم على الدولار بالسعر الرسمي المعمول به في مصرف لبنان، وعقب حصولهم على وعود بحل أزمتهم من دون إحراز أي تقدم. لكن أزمة القطاع اليوم قد تُشعل سوق المحروقات في وجه المواطنين، ما لم يتم تدارك الأمر من قبل المعنيين، لاسيما أن القطاع بأكمله يتوجه إلى تنفيذ إضراب شامل على مدى أربعة أيام في حال تعثر الحلول. الأزمة قائمة منذ أكثر من شهر، فالشركات المستوردة للمشتقات النفطية تبيع المحروقات إلى شركات التوزيع وتالياً إلى المحطات، بالدولار الأميركي. والأخيرة تستوفي ثمنه من المواطنين بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة وزارة الطاقة، الأمر الذي يُلزم شركات التوزيع والمحطات بشراء الدولار من الصيارفة، في ظل تمنّع المصارف عن تسليم الدولار، تماشياً مع ضغوط وإجراءات فرضها مصرف لبنان. والنتيجة، استغلال الصيارفة ظرف ارتفاع الطلب على الدولار ورفع سعر صرفه، لتحقيق أكبر قدر مُمكن من الأرباح. ما اضطر التجار والشركات إلى الرضوخ وشراء الدولار من الصيارفة بسعر يتراوح بين 1540 و1560 ليرة، وسط انعدام الخيارات أمامهم.
إضراب محتمل ومنذ قرابة الأسبوعين أرجأ قطاع النفط تحركاته أكثر من مرة، إفساحاً في المجال أمام وزارة الطاقة لإيجاد حل. وبعد تعثر الأخيرة، وإحالتها مؤخراً كتاباً موجّهاً من قِبَل تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط في لبنان APIC ونقابة أصحاب الصهاريج وموزّعي المحروقات إلى رئيس مجلس الوزراء، حول تسهيل عملية تحويل مقبوضات الشركات المستوردة للنفط من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، حينها قرر المعنيون بالقطاع يوم الأربعاء 11 أيلول التصعيد وتنفيذ إضراب شامل في وقت عاجل. الأمر الذي استنفرت وزارة المال بعد دخول رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس على خط الوساطة بين الطرفين.
وبعد تأكيد وزارة المال أن آلية معينة قيد الدّرس قد بوشر العمل عليها لمعالجة الأزمة، تريّث قطاع النفط في إعلان الإضراب التام الذي كان مرجّحاً تنفيذه، وفق معلومات "المدن"، إلى الأسبوع المقبل من يوم الخميس 19 أيلول وحتى يوم الأحد 22 منه، على أن يبحث المعنيون بالقطاع يوم الثلاثاء المقبل 17 أيلول ما آلت إليه الأمور، ومدى جديّة التعامل مع الأزمة من قبل المعنيين واتخاذ القرار النهائي بشأن الإضراب. والسؤال هل من حلول جذرية مرتقبة؟
حلول جزئية تعود أزمة قطاع المحروقات إلى أشهر سابقة، كما العديد من القطاعات، كقطاع الأدوية والمواد الأولية وكافة القطاعات المستورِدة. وترتبط بشكل مباشر بضغوط يمارسها مصرف لبنان على المصارف التجارية، والتي بدورها قنّنت عملية تسليم الدولار للتجار، ما دفعهم إلى تأمين حاجاتهم من العملة الأميركية من الصرافين، الذين لا رادع قانونياً يُلزمهم اعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار بل يستندون إلى قاعدة العرض والطلب ويتمتعون بكامل الحرية لتسعير "العملة" كما أي منتج آخر.
قطاع المحروقات ينتظر راهناً موقف مصرف لبنان، والآلية التي من المرتقب أن يعمّمها خلال الأيام القليلة المقبلة لتأمين الدولار للقطاع بسعره الرسمي، وفق تأكيد طليس في حديث إلى "المدن"، نقلاً عن وزارة المال. اما الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة مارون شماس فلا يعنيه تفاصيل الآلية، إنما حل الأزمة وتأمين الدولار للقطاع بسعره الرسمي، وفق حديثه إلى "المدن". وهو ما يشدد عليه أيضاً المسؤول الاعلامي لشركات موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.
ولكن ما لم تُحل الأزمة خلال أسبوع من اليوم، فلا خيارات سوى الإضراب ما يُنذر باحتمال وقوع أزمة محروقات.
ووفق مصدر في وزارة المال تحدث إلى "المدن"، رجّح أن يُقدِم مصرف لبنان على حل الأزمة عبر تأمين مبالغ معينة من الدولار لمصارف محددة، لتقوم الأخيرة بتسهيل تأمين العملة لموزعي المحروقات والتجار، ولكن يسأل المصدر: ماذا لو علت صرخة مستوردي الأدوية وموزعيها لاحقاً ومستوردي المواد الغذائية وموزعيها وغيرها من القطاعات؟ كيف سيتصرف مصرف لبنان حينها؟ ويعلّق هنا على إجراءات مصرف لبنان الذي يسعى إلى توفير العملة الصعبة على حساب المواطنين الذين يشكّلون الحلقة الأضعف في السوق: "فمصرف لبنان هو من يضغط على الأسواق ويُلزم التجار والمواطنين بالتعامل بالدولار على أساس تسعيرة الصرافين، وإذا كان الهدف الخروج تدريجياً من قانون تثبيت سعر الدولار، فليكن صريحاً ويحمي السوق من جشع تجار العملة".
