فشلت الحكومة البريطانية مرة ثانية، فجر الثلاثاء، في كسب تأييد البرلمان لخوض انتخابات مبكرة، مع دخول تعليق أعماله لخمسة أسابيع حيز التنفيذ.
وشهدت ساحة البرلمان، أمس، تطورات دراماتيكية وإن متوقعة، إذ طلب النواب وأقروا إلزام الحكومة تقديم كشف ومراجعة شاملة لمرحلة ما بعد بريكست دون اتفاق.
كما أعلن رئيس البرلمان استقالته خلال أسابيع، مع تزايد حدة الانتقادات التي وجهت إليه لعدم التزامه بالحيادية في بريكست.
جلسة محمومة وفي التفاصيل، تم فجر الثلاثاء تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 تشرين الأول/أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، وذلك إثر جلسة رفض خلالها النواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وحصل هذا التعليق المثير للجدل والذي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، وسط جو محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة.
جونسون يرفض إرجاء بريكست من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، أنه لن يطلب "تأجيلاً جديداً" لبريكست على الرغم من قانون أقره لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك. وقال للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من أن القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيز التنفيذ الاثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
وكان جونسون أعلن أكثر من مرة رفضه تأجيل بريكست. وقال الخميس الماضي، إنه "يفضل الموت في حفرة" على اتخاذ هذا الخيار، مجدداً دعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
