يستعد أطراف الحكم للإقدام على خطوات عملية، تكرّس الواقع السياسي التفاهمي، وتفتح الباب امام تعيينات إدارية في نواب حاكم مصرف لبنان والمراكز الشاغرة في وزارة العدل، من زاوية اعتماد آلية ادراج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا ما حصل فعلاً إذ تضمن بند 7 من الجدول: تعيينات قضائية (رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل).
وينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، من ضمنها موضوع التعيينات القضائية، إلى جانب خطة عمل وزارة المهجرين، وموضوع البت بجواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها في القانون في ضوء الجدل القانوني حول مدى قانونية انسحاب المرشحة بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين، بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون.
ولحظ الجدول الذي وزّع مساء أمس على الوزراء ضمن البند رقم 7 ان تشمل التعيينات القضائية المراكز التالية: رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل..
وستجري هذه التعيينات وفق الآلية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن عنها، بحيث سيتم عرض بفترة لثلاثة مرشحين لكل مركز، على ان يتم اختيار أحدهم، لكن مصادر وزارية أكدت ان التعيينات في المراكز القضائية ستتم بالتوافق، ولن يصل الوزراء إلى مرحلة التصويت، لأن الأسماء منزهة وفوق الشبهات. وسبق ان نشرتها «اللواء» كالآتي:
- القاضي سهيل عبود- رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- القاضي غسّان عويدات - مدعي عام التمييز.
- القاضي فادي الياس- رئيس مجلس شورى الدولة.
- القاضية جمال الخوري- رئيس هيئة التشريع والقضايا.
القاضية رولا جدايل- مديرة عامة لوزارة العدل.
ونفت مصادر رسمية مأذونة ما يُشاع عن خلافات داخل «البيت الواحد» حول هذه التعيينات في إشارة إلى ما تسرب عن وجهات نظر مختلفة بين وزير العدل البرت سرحان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حول التعيينات، وقالت: ان هناك آلية ستعتمد وسيتم اختيار الاكفأ والأفضل.
وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء تعيينات ادارية مهمة، معتبرة ان قطار التعيينات انطلق بقوة، وتوقفت عند ما قاله الرئيس عون أمس حول اختيار النخبة في التعيينات المقبلة، في إطار العمل على إعادة تركيب الدولة حجراً حجراً، حسب ما أعلن خلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.
وفي هذا اللقاء، دعا الرئيس عون اللبنانيين، إلى عدم الخوف على المستقبل، لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق، منوهاً بما تحقق من مصالحات بين جميع الأفرقاء، لافتاً إلى انه سعى إلى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
