في إطار العمل لتنفيذ نتائج الإجتماع الاقتصادي الأخير في بعبدا، عُقد أجتماع أمني في اليرزة أمس، خُصّص للبحث في معالجة التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ هذا الاجتماع تحضيري لاجتماع آخر سيعقد الاربعاء، وستبحث فيه كل القضايا المتعلقة بالتهريب والمعابر غير الشرعية، والرد على الاتهامات التي تطاول الجيش في هذا المجال.
وأوضح قائد الجيش، خلال الاجتماع، نقاطاً عدة حول هذا الموضوع، خصوصاً انّ الاجهزة الامنية كانت قد أعدّت تقريراً عما كانت عليه المعابر قبل معركة "فجر الجرود" وبعدها، وتبيّن انّ 95 في المئة منها قد أقفل، وانّ المعابر المتبقية لها شقّين: سياسي ومالي. السياسي يتعلق بترسيم الحدود، والمالي يتعلق بإمكانات الجيش لإقفال النقاط الحدودية المتبقية.
وقالت المصادر نفسها انّ الجيش جاهز تقنياً لتأدية كل المهمات المطلوبة منه، ولا علاقة له بالشق السياسي، أمّا مالياً فهو بحاجة الى إمكانات ليتمكن من إقفال بقية المعابر، وهو في حاجة أيضاً الى تطوير قدراته وتطويع عناصر جديدة ليصبح قادراً على ضبط الحدود لأنّ عديده غير كافٍ.
