بعد 24 ساعة على صدور مقررات اجتماع بعبدا الهادفة الى إنقاذ الوضعين المالي والاقتصادي، تراكمت قراءات خبراء الاقتصاد لأهمية هذه المقررات، وما إذا كانت كافية لإنجاز الإنقاذ المنشود. ومن خلال هذه القراءات يمكن استخلاص الملاحظات التالية:
أولاً - الاساس في أي مقررات اصلاحية هو التنفيذ وليس مجرد الاعلان، وبالتالي ينبغي الإنتظار للتأكّد مما اذا كان الوضع قد اختلف عن السابق عندما كانت تتخذ القرارات، وتناقش الخطط، وتبقى حبرا على ورق.
ثانياً - بعض المقررات توحي بأنها تحتاج الى وقت طويل للتنفيذ. والوضع المالي والاقتصادي لا يحتمل أي تأخير.
ثالثاً - انّ مشاريع الضرائب الجديدة لا تعتمد منهاج التصاعدية، وتقتصر على الضرائب غير المباشرة (ضريبة البنزين والـTVA) بما يجعلها ظالمة في حق الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
رابعاً - من دون ضرائب ورسوم جديدة لن تكون خطة خفض العجز في موازنة 2020 ممكنة، ما يعني انّ الضرائب «مضمونة»، لكن الاصلاحات هي موضع شك.
