عمدت مديرة عامة جديدة تابعة لجهة حزبية إلى تلف كل المستندات في المديرية من دون وجه حق رغم معارضة كبار الموظفي، إذ لا يجوز بالقانون تلف مستندات إلا بعد مرور ٥ سنوات عليها.
علما أن المدير السابق الذي ينتمي إلى نفس الجهة الحزبية تحوم حوله شبهات فساد وهدر أموال بالملايين في أكثر من ملف، إلا أن الحسابات لا تزال محفوظة.
