بعد أن كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية اعادة النظر في تصنيف لبنان من قبل شركات التصنيف العالمية ومدى تأثير ذلك على وضع لبنان المالي والاقتصادي، لا سيما سعر صرف الليرة، كثرت الفرضيات والنظريات حول ما يمكن أن يحصل على هذا الصعيد. فمن هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى أنه من المفيد لفت النظر وإعادة التذكير بالأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الصرف لأي عملة.
يتأثر سعر الصرف وبالتالي قيمة العملة بستة عوامل من شأنها أن تدفع بالعملة إلى الارتفاع أو الهبوط.
اولا الاختلافات في التضخم: عادةً ما تظهر دولة ذات معدل تضخم منخفض باستمرار ارتفاع قيمة العملة ، حيث تزداد قوتها الشرائية مقارنةً بعملات أخرى. خلال النصف الأخير من القرن العشرين ، شملت البلدان ذات التضخم المنخفض اليابان وألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا. اما البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم تشهد انخفاضًا في عملتها حول عملات شركائها التجاريين. هذا عادة ما يكون مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة. بفضل السياسة النقدية المتبعة في لبنان فإن معدل التضخم لم يتجاوز خلال العشر سنوات الماضية ٢.٧% ، اي يعتبر معدل متدني مقارنة بالدول النامية.
ثانيا الفروقات في أسعار الفائدة: إن أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف كلها مرتبطة ببعضها البعض.
من خلال التغيير في أسعار الفائدة ، تمارس البنوك المركزية نفوذاً على كل من التضخم وأسعار الصرف ، وتغيير أسعار الفائدة يؤثر على التضخم وقيمة العملة.
ارتفاع أسعار الفائدة تقدم للمقرضين في الاقتصاد عائدا أعلى مقارنة بالبلدان الأخرى. لذلك ، فإن أسعار الفائدة الأعلى تجذب رأس المال الأجنبي وتتسبب في ارتفاع سعر الصرف.
وهذا ما يفعله مصرف لبنان في الفترة الأخيرة للحفاظ على قيمة الليرة.
ثالثا العجز في الحساب الجاري: الحساب الجاري هو ميزان التجارة بين بلد ما وشركائه التجاريين ، مما يعكس جميع المدفوعات بين البلدان مقابل السلع والخدمات والفوائد وأرباح الأسهم. يظهر العجز في الحساب الجاري عندما البلاد تنفق على التجارة الخارجية أكثر مما تكسب ، فتقوم باقتراض رأس المال من مصادر أجنبية لتعويض العجز. بمعنى آخر ، تحتاج البلاد إلى عملات أجنبية أكثر مما تتلقاه من خلال مبيعات الصادرات ، وتزودها بعملتها الخاصة أكثر من الطلب الخارجي على منتجاتها. يؤدي الطلب الزائد على العملات الأجنبية إلى خفض سعر الصرف في البلاد وفي هذه الحالة وضع الاحتياطي من العملات الأجنبية في مصرف لبنان يتجاوز الاربعين مليار وهذا يشكل ضمانة لاستقرار الليرة .
رابعا شروط التجارة:نسبة مقارنة أسعار التصدير بأسعار الاستيراد ، ترتبط شروط التجارة بالحسابات الجارية وميزان المدفوعات. إذا ارتفع سعر صادرات الدولة بمعدل أكبر من سعر وارداتها ، فيتحسن معدل التبادل التجاري بشكل إيجابي. زيادة معدلات التبادل التجاري تظهر زيادة الطلب على صادرات البلاد. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الإيرادات من الصادرات ، مما يوفر زيادة في الطلب على عملة البلاد (وزيادة في قيمة العملة). إذا ارتفع سعر الصادرات بمعدل أقل من سعر وارداتها ، فإن قيمة العملة ستنخفض بالنسبة لشركائها التجاريين. هذا العامل ليس لديه تأثير كبير في حالة لبنان لأن الليرة مرتبطة بالدولار ولبنان بلد مستهلك يقوم بشراء المواد المستوردة على سعر صرف ثابت وليس من خلال سعر منتجاته في السوق أو ميزانه التجاري مع الدول الأخرى. خامسا الأداء الاقتصادي القوي: يبحث المستثمرون الأجانب حتما عن الدول المستقرة ذات الأداء الاقتصادي القوي لاستثمار فيها رؤوس أموالهم. أي بلد لديه مثل هذه السمات الإيجابية سوف يسحب أموال الاستثمار من بلدان أخرى يُعتقد أنها تنطوي على مخاطر سياسية واقتصادية أكثر. على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب الاضطرابات السياسية فقدان الثقة في العملة وتحرك رأس المال لعملات البلدان الأكثر استقرارًا.
وهنا دور الحكومة والسياسية المالية اللبنانية في تعزيز هذا العامل لدعم السياسة النقدية في المحافظة على استقرار سعر الصرف. سادسا الدين العام: تقوم البلدان في تمويل العجز على نطاق واسع لدفع تكاليف مشاريع القطاع العام والتمويل الحكومي. في حين أن هذا النشاط يحفز الاقتصاد المحلي ، فإن الدول التي تعاني من عجز كبير وديون عامة هي أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. والسبب؟ الدين الكبير يشجع التضخم ، وإذا كان التضخم مرتفعًا ، فستتم خدمة الدين وسداده في النهاية بدولارات حقيقية أرخص في المستقبل. في أسوأ الحالات ، قد تقوم الحكومة بطباعة النقود لدفع جزء من الدين الكبير ، لكن زيادة المعروض النقدي تؤدي حتماً إلى تضخم. علاوة على ذلك ، إذا كانت الحكومة غير قادرة على خدمة عجزها من خلال الوسائل المحلية (بيع السندات المحلية ، زيادة عرض النقود) ، فعليها زيادة عرض الأوراق المالية للبيع للأجانب ، وبالتالي خفض أسعارها. أخيرًا ، قد يكون الدين الكبير مصدر قلق للأجانب إذا كانوا يعتقدون أن البلاد تخاطر بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها. سيكون الأجانب أقل استعدادًا لامتلاك أوراق مالية مقومة بتلك العملة إذا كانت مخاطر التخلف عن السداد كبيرة.
لهذا السبب ، فإن تصنيف ديون البلاد (على النحو الذي تحدده وكالة موديز أو ستاندرد آند بورز ، على سبيل المثال) هو عامل حاسم في سعر صرفها. أن فقط هذا العامل هو الذي يعتمد اعتماد وثيق على تصنيف البلاد وبالتالي يؤثر على سعر الصرف. ولكن وضع لبنان يختلف في هذا الإطار لأنه يعتمد بمعظمه على مصادر تمويل داخلية من المصارف التي لا تزال تتمتع بملاءة مالية مرتفعة ولا يزال القطاع المصرفي ومصرف لبنان يتمتعان بسمعة جيدة وثقة المستثمرين المحليين والعالميين،كما وانه مشهود لهم بالتعامل مع جميع الأزمات التى عصفت بالبلاد على مر السنين وإرساء القطاعين المالي والنقدي إلى شاطئ الأمان.
إن تقرير الشركتين ستاندرد اند بورز وفتيش هو بمثابة فرصة جديدة وفسحة امل وفترة سماح للسياسيين والطبقة الحاكمة لكي تنكب على معالجة الملفات الإقتصادية ووضع خطة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وخلق فرص عمل وتشجيع السياحة ووضع حد للفساد والمحسوبيات والمحاصصة ، لانه لايزال بالإمكان المحافظة على اقتصادنا وعملتنا وقطاعنا المالي من خطر الانجراف بالحسبات الخاطئة والرهانات الخاسرة لأن الهيكل سيسقط على الجميع دون استثناء.
