وزارة المال تعلق على التصنيفات المالية... وعلي حسن خليل: ملتزمون بالاصلاحات
شارك هذا الخبر
Friday, August 23, 2019
أوضحت وزارة المال في بيان أن قرار ستاندرد أند بورز مستند على نقطتين اساسيتين: أولا بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة ٢٠١٩ والتي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة ٢٠٢٠ وخصوصا في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرب الضريبي وقطاع الكهرباء، ما سيخفض عجز الموازنة برأيها تدريجياً إلى ٤٫٨٪ من الناتج القومي في العام ٢٠٢٢. ثانيا تتوقع الشركة إستمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه، وقد أكدت الشركة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية. أما فيما خصّ وكالة فيتش فقد جاء تصنيفها نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء. وأوضحت الوزارة في بيانها أن التقرير لحظ العمل الجدي حول موازنة ٢٠٢٠ وإلتزام الدولة بإقرارها في وقتها، ولكن تشكك الوكالة بالتقلبات السياسية المتكررة التي قد تؤدي إلى التأخر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة. وأشارت الوزارة الى أن هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة ٢٠٢٠ وإحالتها إلى مجلس النواب، والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية مؤكدة أن هذين التصنيفين هما تذكيرٌ بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبمثابة تذكير أن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة.
وزير المال علي حسن خليل أوضح وفي حديث الى وكالة رويترز أن لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير فيتش بشأن التصنيف الائتماني، مشيرا الى أن تقرير التصنيفات يعكس الحقيقة التي نعرفها والتي تعمل الحكومة على معالجتها وقال نحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو المزيد من الاستقرار.
اعتبر الوزير جبران باسيل أن الخروج من الأزمة الموروثة "يحتاج الى قرار سياسي جريء وحر وهذا الامر ليس سهلا وهو للأسف ليس متوفرا بعد فإنقاذ الاقتصاد لا يكون بالكلام الجميل بل بالسياسات الصح والقرارات الصعبة".
