فيتش تُنغِّص تقرير ستاندرد أند بورز ... لبنان تسلّم مسودة التقرير... هذا مضمونه
شارك هذا الخبر
Friday, August 23, 2019
إنتظرتها الحكومة من الغرب فجاءتها من الشرق. هكذا يمكن توصيف ما جرى على مستوى التصنيف الائتماني للبنان. إذ فيما ساد الاطمئنان الى جهة تقرير «ستاندرد اند بورز» الذي سيصدر اليوم، مبقياً لبنان في مرتبة (-B)، تبلّغت جهات لبنانية انّ وكالة «فيتش» انجزت تقريرها هي الأُخرى وخفّضت تصنيف لبنان الى مرتبة (ccc)، ما يعني انّ المؤسسات المالية العالمية ستتعاطى مع لبنان على أساس تصنيف (ccc) في اعتبار انّ وكالة «موديز» سبق لها ان منحت لبنان هذا التصنيف. ومن المعروف، انّ اعتماد تصنيف بلد ما يتمّ على أساس تصنيفين من أصل ثلاثة. وهذا يعني انّ تقرير «ستاندر اند بورز» ربما يكون اصبح بلا قيمة عملية. ويبقى السؤال، كيف ستواجه الحكومة هذا التطور؟ تُصدِر وكالة «ستاندرد اند بورز» تقريرها اليوم في شأن التصنيف الائتماني للبنان. وكما بات معلوماً، فانّ الوكالة استجابت للدعوات والوساطات وقررت منح لبنان فترة سماح اضافية تمتد لمدة 6 اشهر، من دون خفض تصنيفه الائتماني الى درجة ccc. وهذا يعني تأجيل التداعيات الخطيرة التي كان سيفرضها خفض التصنيف الى مطلع العام 2020.
في موازاة فترة السماح هذه، لم يصدر عن جلسة الحكومة امس ما يوحي أنّها اتعظت فعلاً، وأدركت حجم المخاطر المالية والاقتصادية. وفيما كان متوقعاً أن يطغى الملف الاقتصادي على وقائع الجلسة، وان يتمّ إقرار آلية تنفيذية للعناوين التي صدرت عن اجتماع بعبدا المالي، تبيّن انّ هاجس التعيينات ضمن المحاصصة لا يزال يطغى على ما سواه. وبدلاً من أن تكون فترة السماح لمدة 6 اشهر مناسبة للمباشرة في خطة الانقاذ، أوحت مؤشرات جلسة امس انّ النهج لا يزال على حاله على طريقة «فالج ما تعالج».
وقال قطب نيابي لــ«الجمهورية»، «انّ الاوضاع الداخلية تنتظر من الحكومة تحريك مجموعة من المشاريع في بعض القطاعات، من شأنها إنهاء ازمة السيولة التي تعيشها البلاد وتحريك العجلة الاقتصادية».
مسودة
الى ذلك، اكّدت مصادر وزارية لـ «الجمهورية»، انّ الجهات اللبنانية الرسمية المعنية بالشأن المالي، تلقّت قبل ايام قليلة، مسودة التقرير الذي ستصدره «ستاندرد اند بورز» اليوم.
واشارت الى انّ الجانب اللبناني، وضع ملاحظاته على التقرير واحالها الى الوكالة قبل يومين. وفي خلاصة الأمر، فإنّ روحية التقرير، ليست سلبية بكاملها كما كان يُروّج في الآونة الاخيرة، كما لا يمكن اعتبارها ايجابية، ما خلا عدم تخفيض التصنيف الى الخانة CCC.
وكشفت المصادر، انّ الجهات اللبنانية المعنية، تلقت بدورها اشارات سلبية جداً حول مضمون تقرير «فيتش»، الذي يتناول بنحو أساسي «مصرف لبنان».
وفيما لم تشر الى النقاط السلبية التي يركّز عليها التقرير، كشفت ان حاكمية مصرف لبنان، اعدّت تقريراً هو أشبه بردّ، على هذا التقرير، وتمّ ارساله الى الوكالة منذ وقت قريب جداً.
