قضت محكمة ولاية سكسونيا بالسجن 9 أعوام و6 أشهر ضد سوري يبلغ من العمر 24 عاماً بعد إدانته بقتل ألماني طعناً بالسكين. ورأت المحكمة ثبوت جريمة القتل الخطأ والإيذاء الجسدي، على الشاب السوري. وحكم المحكمة بمدينة كيمنيتس ليس نهائياً، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الجنائية الاتحادية. توصل القضاة بعد 19 جلسة محاكمة إلى قناعة بأن السوري علاء اس طعن الألماني دانيل اتش 35 عاماً بالتعاون مع عراقي هارب، وذلك في 26 أغسطس(آب) 2018. أدرج اسم الجاني العراقي المشتبه به في قائمة الملاحقين جنائياً على مستوى العالم. وكان السوري الذي أدانته المحكمة اليوم، التزم الصمت بشأن التهم الموجهة إليه، طوال المحاكمة. ورغم تأكيده ارتكاب الجريمة، في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، بثت الثلاثاء، رأت المحكمة أن هذه التصريحات ليس لها تأثير على الحكم الذي توصل إليه القضاة. وقالت المحكمة إن "القضاة استندوا في حكمهم، فقط إلى المعلومات التي حصلوا عليها أثناء المحاكمة". وقال السوري في كلمته الأخيرة، قبل للنطق بالحكم، إنه يأمل في أن يكون الحكم عادلاً، مضيفاً عبر المترجم: "لا يسعني إلا أن آمل أن تظهر الحقيقة، وأن يكون الحكم عادلاً". وطالب الدفاع قبل النطق بالحكم، بتبرئة المتهم، وألقى المحامي فرانك فيلهلم دروكه، خلال مرافعته، الضوء على الأحداث التي سبقت الجريمة، وقال: "بالنسبة لنا فإن هذه القضية غير عادية على الإطلاق". وناشد الدفاع قضاة المحكمة عند الحكم على المتهم بتجاهل المطالبات الصادرة عن السياسيين والمجتمع أو التأثر بــ"الغوغاء المخربين". وطالب الادعاء العام في مرافعته الإثنين الماضي بمعاقبة المتهم بالسجن 10 أعوام بسبب القتل الخطأ والإيذاء الجسيم، في حين طالب المدعي بالحق المدني بسجن المتهم 11 عاماً. اشتهرت هذه الجريمة في ألمانيا بسبب الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي تلتها في العام الماضي بمدينة كيمنيتس، وهي الأحداث التي وجهت الأنظار على المستوى الدولي، لمدينة كيمنيتس أكثر من الجريمة نفسها، إذ انتشرت صور مظاهرات ومسيرات يمينية شارك فيها أيضاً نازيون جدد، وشباب معروف بإثارة الشغب أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وصور اعتداءات على أجانب وإظهار تحية هتلر في حالات عديدة. وتسبب الخلاف على تصنيف الأحداث باعتبارها "ملاحقات محمومة" ضد الأجانب من عدمه، في خلاف سياسي كبير على المستوى الاتحادي، خاصةً بين طرفي الائتلاف الحكومي، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، أدى في النهاية لإقالة المدير السابق لهيئة حماية الدستور، هانز جيورج ماسن، من منصبه.
