جمد الفلسطينيون تحركهم في المخيمات، الى ما بعد الاعياد، والذي كانوا بدأوه قبل اسابيع احتجاجاً على قرار وزير العمل كميل ابو سليمان حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل، تطبيقاً للقانون، الذي يفرض على العمال الاجانب الحصول على اجازة عمل، وقد ساوى الوزير ابو سليمان، بين العامل الاجنبي، والعامل الفلسطيني، المسجل في لبنان انه لاجئ، بسبب الظروف القسرية التي فرضت عليه، بعد اغتصاب ارضه في فلسطين من قبل الاحتلال الصهيوني.
ولم تخرج تظاهرات في المخيمات والتي بقيت محصورة فيها في كل لبنان، وتمكنت الفصائل الفلسطينية من ضبطها داخلها، وعدم خروجها الى المناطق والمدن المجاورة للمخيمات، والتي كادت تتسبب بصدامات مع الجيش اللبناني.
ومما ساعد على تهدئة الوضع الفلسطيني، ليس تراجع وزير العمل عن قراره الذي يبقى ساري المفعول على العمال الاجانب، بل لان الاجراءات بحق العمال الفلسطينيين توقفت، وفق مصدر قيادي فلسطيني الذي يكشف، بانه ومنذ اعلان الرئيس نبيه بري بان القرار يجب ان يميز بين العامل الاجنبي واللاجئ، ونصح الوزير ابو سليمان وقف العمل بكل ما يتعلق بالعامل الفلسطيني، فان ارتياحاً حصل لدى الفلسطينيين الذين تركوا للمساعي الرسمية والسياسية ان تأخذ مجراها، وبان ايجابيات ستظهر في هذا الموضوع، مع عودة الحكومة الى عقد اجتماعاتها بعد توقف لاسابيع اثر حادثة قبرشمون.
وفي هذا الاطار، فان النائبة بهية الحريري التي التقت وفداً من الفصائل والمنظمات الفلسطينية، قبل عيد الاضحى، ابلغتهم بان الرئيس سعد الحريري، وعد بعرض قضيتهم على مجلس الوزراء، وهو ما زال عند وعده، وهو اتفق مع الرئيس بري على معالجة قرار وزير العمل، اذ يؤكد المصدر، بان الفصائل الفلسطينية اقتنعت بان الاتجاه، هو تجميد القرار بما يتعلق بالعامل الفلسطيني، وان هذا الامر بدأ يظهر، من خلال تراجع الاجراءات، التي فقط لها علاقة بالامن العام، اضافة الى ان ورقة العمل اللبنانية - الفلسطينية المشتركة، والتي جاءت بعد لقاءات عقدتها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة رفعت الى رئاسة الحكومة، وهي تتضمن بنودا تتعلق بالوجود الفلسطيني، وتحسين ظروف حياته.
وينتظر الفلسطينيون انعقاد الحكومة بعد عودة الرئيس الحريري من زيارته لاميركا، لمعرفة الاتجاه الذي سيسلكه قرارها بشأن العمالة الفلسطينية، اذ تأمل المصادر ان تكون الاجواء الايجابية، ويكون القرار للحكومة، بما لا يفرض تراجعاً على وزير العمل عن قراره الذي يبقى ساري المفعول على العمال الاجانب، مع استثناء للعمال الفلسطينيين كلاجئين، ويرتبط وجودهم بقرار للامم المتحدة رقمه 194، يعطيهم الحق بالعودة الى فلسطين، كما ان منظمة دولية، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ترعى شؤونهم.
فوقف الاجراءات عن العمال الفلسطينيين هدأ تحركهم، ووعد بري والحريري لهم، سينصفهم.
