فضيحة ورشة ترميم مبنى قصر العدل في بيروت لم تنته فصولها بعد، اذ يوماً بعد يوم يتكشف للمتابعين حجم التجاوزات والهدر المتعلق بهذه الورشة.
الورشة تتضمن بالأساس ترميم قصر العدل وإضافة طابق مخصص لمجلس شورى الدولة، فبدل ان تنقل مكاتب المجلس الى بعض الغرف في مبنى قصر العدل، حفاظاً على الأموال العامة، وخفضاً للتكاليف، فقد تم استئجار مبنى في السوق التجاري لمدينة بيروت، المنطقة الاغلى عقارياً.
إذ بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم ٦٨ تاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٤ كلف بموجبه وزير العدل بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة لاستئجار مبنى مؤقت لمجلس شورى الدولة لحين انتهاء أعمال البناء في قصر العدل بيروت.
وفي العام ٢٠١٦ وافقت ادارة الأبحاث والتوجيه بموجب كتاب رقم ٨١٠ تاريخ ١٨/٠٧/٢٠١٦ على استئجار مبنى على العقار ٨٢٨ الباشورى العقارية ملك شركة فندقية (الكتاب لم يحدد من هي الشركة الفندقية ومن مالكها) وهذا البناء مؤلف من طابق أرضي و ٤ طوابق علوية و طابق روف لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ توقيع آخر مرجع مختص اي مراقب عقد النفقات وحدد بدل الإيجار السنوي ب ٩٣٣ مليون ليرة، وفي حال تجديد العقد ب ٨٧٠ مليون ليرة بمعنى ان كلفة ايجار المبنى لمدة ٣ سنوات وصلت الى مليارين وسبعمئة وتسعة و تسعين مليون ليرة اي ما يوازي مليون وثمانمئة و ستة وستين الف دولار.
هذا غيض من فيض الهدر المستشري في البلاد الذي يساهم في إرهاق خزينة الدولة، من اي محاسبة او مراقبة.
