خاص بالمستندات - "الحراك المدني" يكشف مخالفة وفسادًا جديدين لـ"وسام عاشور".. هل يتحرّك القضاء؟
شارك هذا الخبر
Friday, August 16, 2019
خاص - ياسمين بوذياب الكلمة أونلاين
ارتبط اسم رجل الاعمال وسام عاشور بالتعدي على الأملاك العامة، بحسب ما يتم تداوله، بعد إنشاء منتجع "الإيدن باي" في منطقة الرملة البيضاء ببيروت، حيث توجّهت إليه أصابع الاتهام في الماضي القريب، وتحديدا الشتاء الفائت، بعد أن غرقت المحلة بمياه الأمطار نتيجة سد المجرور الرئيسي الذي يصب في البحر قرب منتجع "الإيدن باي"، واعتبروا ان عاشور هو المسؤول عمّا حصل، لا سيما انه يردّد بأنه محمي من كبار المسوولين الذين يعرف "دواهم".
اسم وسام عاشور يعود اليوم للواجهة من جديد، حيث قدّم المحامي بالاستئناف هادي نصار إخبارا ضد عاشور، بعد أن قام الاخير ببناء طابقين مخالفين ودون ترخيص في منطقة الشياح. وهذا الاخبار يعود لشهر كانون الاول من عام 2018، الا انه وبحسب ما روى مصدر مطلع لموقعنا، فقد تم تجميد هذا الاخبار نتيجة تدخلات سياسية وحزبية وكذلك كبار الامنيين كما يردد متباهيا بعلاقته بهم، ولم يتم ملاحقة عاشور رغم مخالفاته الواضحة، اذ ان العقار المقصود واضح وبشكل علني لكل من يمر في تلك المنطقة.
وفي التفاصيل، اشترى عاشور مدرسة "ثانوية الروضة" عام 2009. وبحسب المستندات التي زود بها ناشطون في الحراك المدني موقع "الكلمة أونلاين"، والمرفقة أعلاه، فإن العقار مؤلّف من قطعة أرض عليها بناء وثلاث طوابق وغرفة، إلا أن عاشور قام باستحداث طابقا على كامل مساحة مبنى المدرسة، دون أي مستند قانوني، حيث بات الطابق الاضافي قادر على استقبال مئات التلاميذ الجدد وبالتالي يمكن لعاشور من خلال هذا الفعل، جمع مئات وآلاف الدولارات نتيجة أقساط تسجيل الطلاب في المدرسة، وذلك دون أن يدفع الضرائب المتوجبة على المدرسة للدولة.
وبطبيعة الحال، فمهما كان نفوذ رجل الاعمال قويا وفعّالا، إلا أنه يحتاج لدعم لتسهيل عمله، إذ وعلى ذمة المستندات المرفقة، فإن عاشور تمكن من بناء طابقين دون أي رخص قانونية نتيجة حمايته من قبل السياسيين وبينهم اقرباء الامس كما يردد، وايضًا مسؤولين من الذين كانوا يغضّون الطرف عنه مقابل رشاوى يمنحها لهم.
إذا، ليست المرة الأولى التي يقوم رجل الاعمال وسام عاشور بهكذا مخالفات، لكن الدولة غائبة عن المحاسبة، كما أن القضاء لا يحرّك ساكنا في الموضوع، لاعتبارات باتت معلومة على الارجح، بحسب مصدر مطلع على هذا الملف. فإلى متى سيبقى المعنيون يغضون النظر عن هذه الممارسات، ويبقى الفقير الفاقد لسند قوي في الدولة الضحية الوحيدة.
