نطالع في صحيفة التايمز مقالاً بعنوان "أردوغان يجبر السوريين على العودة إلى وطنهم" بقلم هنا لوسيندا سميث، وشادي ترك من اسطنبول. ويبدأ المقال بتجربة السوري محمد وردة باعتباره أحد الأمثلة عن السوريين الذين يتم ترحيلهم من اسطنبول وإعادتهم قسراً إلى سوريا.
ويذكر المقال أنه لم يكن مضى سوى شهر على وصول محمد إلى تركيا هارباً من جحيم الحرب في بلده، حين اقتحم رجال الشرطة النزل الذي يقيم فيه في اسطنبول، واعتقلوا كل من ليس لديه إقامة نظامية. وتمت إعادته إلى سوريا، حيث الوضع صعب جداً، خاصة وأن بلدته جسر الشغور في شمال غرب سوريا، تسيطر عليها فصائل جهادية، وتقع على خط الاشتباكات بين قوات نظام الأسد وحليفه الروسي وبين فصائل المعارضة المسلحة، وقد قتل في هذه المنطقة أكثر من 500 مدني منذ أبريل/نيسان.
وبحسب المقال فقد كان صوت القذائف مسموعاً بينما كان محمد وردة يتحدث عن أزمته مع التايمز عبر الهاتف.
ويذكر المقال أن قصة محمد ليست إلا مثالاً لما تعرض له الكثير من مواطنيه بعد تغيير الحكومة التركية سياستها نحو 3.6 مليون سوري تستضيفهم على أراضيها، وبسبب الجهود التي يبذلها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان لاستعادة شعبيته في الداخل.
ويذكر المقال أن 2639 سورياً أجبروا على العودة إلى بلدهم حتى الآن، والكثير منهم أرسلوا الى مناطق مشتعلة بالحرب، وهو الأمر المخالف للقوانين الدولية، وقد جمعت صحيفة التايمز شهادات العديد من أصدقاء وأقارب سوريين تم ترحيلهم إلى إدلب، التي لم تعد تحت سيطرة تركيا وحلفائها من فصائل المعارضة المسلحة.
ويقول المقال إن أردوغان في محاولة للحفاظ على صورته في العالم العربي كبطل في عين المسلمين واللاجئين، أوعز لمواقع إخبارية سورية معارضة ولصحف موالية لحكومته وتصدر بنسخ عربية للترويج بأن الذي أمر بالترحيل هو عمدة اسطنبول الجديد المنتمي إلى الحزب المعارض وليس الحكومة التركية.
