علمت "الجمهورية" أنّ حزب "الكتائب اللبنانية" قرّر وبعد الدراسات القانونية اللازمة، الإكتفاء بالطعن بالمواد المتعلقة بحقوق القضاة والعسكريين المتقاعدين في موازنة العام 2019.
وبحسب مصادر معنية بهذا الطعن، فإن تقديم طعن في قانون الموازنة بكامله لإبطاله، كان مستبعداً لدى "الكتائب"، إذ انّ المجلس الدستوري لن يقبل طعناً كهذا، كذلك لا يرغب الحزب في توتير البلد وتعريته من الموازنة في هذه الظروف.
ووقّع نواب "الكتائب" أمس على مراجعتي طعنين، واحدة مُعدّة من القضاة والثانية من العسكريين المتقاعدين. وتوجّه الحزب هو ان يتم تقديم المراجعتين اليوم، إلى المجلس الدستوري، اذا ما تمّ تأمين توقيع 10 نواب على المراجعتين.
