سرحان: نأمل أن نرقى بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر إلى المستوى العالمي
شارك هذا الخبر
Friday, August 9, 2019
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة عدل بلا حدود في سينما سيتي - اسواق بيروت مساء امس، حملة "معا لمكافحة الاتجار بالبشر" وفيلم "بشر رخيص" لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، برعاية وزير العدل البرت سرحان. وحضر النواب: عناية عز الدين، رولا طبش جارودي، ميشال موسى، الياس حنكش وسليم الخوري، وممثلون للأمن العام والجيش وقوى الأمن الداخلي وقضاة ومحامون وممثلو منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وكاتب الفيلم شكري أنيس فاخوري والفنانون المشاركون فيه ومهتمون.
بعد النشيدين اللبناني والهولندي، عرض وثائقي عن معنى الاتجار، وتحدث مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للهجرة في لبنان فوزي زيد فاعتبر "الاتجار بالبشر جريمة هدفها استغلال الإنسان، وتشمل الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالاعضاء والتسول، وتتطلب بذل جهود للمكافحة ومساعدة الضحايا"، لافتا إلى أن "المنظمة تعمل بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والمسؤولين والجمعيات والمنظمات الدولية على تحسين إطار حماية الضحايا".
ولفت إلى أن عمل المنظمة يشمل "تطوير إجراءات عملية موحدة لتحديد الضحايا لمساعدتهم وحمايتهم"، مشددا على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالبشر ووضع نظام إحالة وطنية للتعرف الى الضحايا المحتملين لتأمين الحماية لهم".
ورأى أن "تثبيت استدامة هذه المبادرات يستوجب إدراجها تحت إطار القانون الوطني"، لافتا في هذا السياق إلى أنه "تمت، بالتعاون والتنسيق مع الوزير سرحان، احالة مشروع قانون خاص على رئاسة مجلس الوزراء لتعديل القانون 164 لعدم الاكتفاء بالعقاب عبر تجريم المتاجرين، بل ايضا ضمان حماية أفضل لحقوق الضحايا، والوقاية من الجريمة وبناء شراكات بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والنظام الدولية والمحلية".
أما مديرة ومؤسسة منظمة عدل بلا حدود بريدي شابين فلفتت إلى أن "كل العالم يتأثر بظاهرة الاتجار بالبشر، وهي تحتل الرتبة الثانية في العالم على مستوى أكثر الجرائم ربحا، وتطال الرجال والنساء والاطفال".
وإذ لاحظت أن "القانون اللبناني عقابية أكثر منه حمائي ووقائي للضحايا"، طالبت "بتعديل القانون 164/2001 ووضع خطة استراتيجية وطنية والنص على تدابير وآليات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم وإعادتهم إلى اوطانهم طوعا واحترام حقوقهم".
ولفتت إلى أن "عدل بلا حدود تطالب مجلس النواب بإقرار قانون منع تزويج القاصرات من دون تضمين أي استثناءات ووضع استراتيجيات لإيجاد حلول لمكتومي القيد وضمان تسجيلهم في دوائر الأحوال الشخصية للحصول دون تعرضهم للاستغلال، ووضع تعريف للعنف الجنسي واعتباره نوعا من أنواع التعذيب مع الأخذ غي الاعتبار الريف الوارد في القانون الجنائي الدولي".
بدورها لفتت نائبة السفير الهولني مارغريت فرويك إلى أن "عدد ضحايا الاتجار بالبشر في هولندا يراوح بين 5000 و8000 ضحية سنويا"، متحدثة عن أشكال مختلفة لهذا الاتجار من استغلال العمال الأجانب رجالا ونساء إلى الاستغلال الجنسي وغيرها.
وأوضحت أن "مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا هي من أولويات هولندا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية، ونعمل مع بلدان في كل أنحاء العالم لبناء القدرات وتعزيز استجابت مكافحة الاتجار".
وبعدما تحدثت عن سبل التحقيق في هولندا على المستوى الوطني ومع الأمم المتحدة، أكدت أنه "اذا وجدت الإرادة وجدت الوسيلة"، آملة للبنان "أن تتضافر الظروف المؤاتية وان تنجحوا، وزراء ونوابا، انطلاقا من قيادة والتزام وزير العدل، في تحسين الإطار القانوني على النحو المرجو".
وختمت بأن "الاتجار بالبشر هو انتهاك كبير للحرية الفردية وهو أحد أخطر أشكال الجريمة وأكثرها تعقيدا. ويجب وضع حد لاستغلال البالغين والأطفال، فالمرأة مرتبط بالاحترام والسلامة والكرامة للجميع".
سرحان أخيرا تحدث الوزير سرحان، وقال: "يسعدني اليوم أن أرحب بالحضور الكرام لنطلق سويا حملة "معًا لمكافحة الإتجار بالبشر" بما فيه الفيلم القصير "بشر رخيص" من كتابة الأستاذ شكري أنيس فاخوري وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر. إن لبنان وهو عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، قد التزم في مقدمة دستوره مواثيق المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شارك في صياغته كبير من بلادنا، وتعهد صراحة بتجسيد هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات.
إن الإتجار بالبشر هو جريمة خطيرة ممكن أن تكون عابرة للحدود أو قد تتم داخل أراضي بلد واحد، وهي جريمة معقدة إذ أن المتاجرين يلجؤون إلى استخدام وسائل متطورة وغالبا ما تحدث مكوناتها لناحية الفعل، الوسيلة والهدف في أماكن جغرافية مختلفة.
فالمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، تركز على الضعفاء أو المستضعفين خاصة النساء والأطفال باعتبار أن الظروف أو الأهلية القانونية تجعل منهم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة لهذه الجريمة، مما يستدعي ضرورة تأمين حماية أكبر لهم. أما بالنسبة إلى التجار فهو يهدفون إلى استغلال ضعف الأشخاص كما واستعمال وسائل أخرى كالتهديد والخداع التي نص عليها بروتوكول باليرمو والقانون اللبناني لإحكام السيطرة على الأشخاص الضعفاء بهدف استغلالهم. إن التجار يحولون الإنسان إلى سلعة تدر عليهم المال الوفير. وتحتل هذه الجريمة ثالث مرتبة بعد تجارة المخدرات والأسلحة من حيث الأموال التي تدرها للمتاجرين.
إن غياب الحماية وعدم وجود مقاربة متكاملة وشاملة يزيدان من مخاطر الإتجار بالبشر. وفي غالب الأحيان لا يتم إيلاء موضوع الإتجار بالبشر الأولوية المطلوبة. إن مكافحة الإتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة إستثنائية لاتخاذ التدابير الضرورية لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا.
لذلك، أود أن أؤكد مرة جديدة أهمية الشراكة وتثبيت التعاون والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال خاصة، لناحية تقديم الحماية والمساعدة لضحايا الإتجار ولوضع آلية حماية من ضمنها إجراءات واضحة لكيفية تأمين هذه الحماية الضحايا والضحايا المحتملين والشهود والأشخاص المعرضين للإتجار تمهيدا لمساعدتهم للوصول إلى العدالة حيث يلقى المجرمون عقابهم بشكل عادل. كما يجب وضع آلية عمل واستراتيجية واضحة للتمكن من تنسيق كافة المبادرات ومنها العمل على الوقاية من هذه الجريمة وحماية الفئات المستضعفة".
وأضاف: "لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم، يهمني أن أشدد على ضرورة إقرار تعديل القانون اللبناني 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر إذ أن القانون الحالي لا يحدد أصول كيفية التعاطي مع الضحايا إنما يركز على كيفية تحديد الجريمة وتشديد العقوبات. إن السعي لإنشاء وحدة داخل وزارة العدل متخصصة بقضايا الإتجار بالبشر تكون بمثابة صلة وصل بين الوزارة وسائر الوزارات المعنية والجمعيات والمنظمات الدولية. ودور القضاء في هذا المجال هو أمر أساسي".
وتابع: "إن وزارة العدل تأمل أن ترقى بالإستجابة الخاصة بمكافحة الإتجار إلى المستوى العالمي سيما وأن تعديل القانون الذي بادرت الوزارة إلى اقتراحه يصب في هذا الإتجاه. ولا بد لنا أن نسعى سويا واستكمالا لهذه المبادرة لإيجاد الموارد اللازمة لتوفير إمكانيات لاستقبال الضحايا وتأهيلهم. وبذلك يكون لبنان قد أثبت أنه رائد في مجال حماية الأشخاص المستضعفين وحقوق الإنسان والحريات العامة. فنحن نسعى بشكل أساسي إلى حماية الضحية وتأمين البيئة اللازمة لها لذلك، فإن تعديل القانون يجب أن يعتبر أولوية مطلقة".
وختم: "اسمحوا لي أخيرا بالتوجه بالشكر إلى وكالة الأمم المتحدة للهجرة بشخص ممثلها في لبنان السيد فوزي الزيود على كل الجهود التي قامت وتقوم بها هذه المنظمة لتقديم الدعم التقني لكافة الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجريمة، كما أتوجه بالشكر إلى منظمة عدل بلا حدود بشخص المحامية بريجيت شلبيان وإلى مكتب وزارة الخارجية الهولندية الذي شارك في دعم هذا اللقاء الذي يدخل ضمن إطار مشروع "نحو إدارة أفضل للهجرة من خلال مكافحة الإتجار بالبشر في لبنان. وإننا نثني على الجهود التي تبذلها كل الأطراف المعنية، ونسعى دائما للتنسيق لزيادة مجالات التعاون المشتركة معها لما فيه مصلحة بلدنا متمنيا لكم أمسية سعيدة".
وكانت شهادات لوزراء ونواب ومسؤولين عن جريمة الاتجار بالبشر وخطورتها على المجتمع والأفراد ووجوب المعاقبة والحماية.
