بين تطورات "البساتين" و"المادة 95" من الدستور، يتراقص الاقتصاد على حبال التهديدات والتجاذبات والتعطيل الحكومي المضطرد، متمايلاً بين انحباس الأنفاس مما سيحمله تقرير مؤسسة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" المرتقب في 23 آب الجاري، والمخاوف من إضاعة أموال "سيدر" المأمولة.
وفيما تتضارب المعلومات والتحليلات حول مضمون S&P بين "الإيجابي" و"السلبي"، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي أن "أحداً لا يعرف مضمون التقرير سلفاً، على رغم التسريبات والمعلومات المتداولة في وسائل الإعلام".
وتمنى عبر "المركزية"، أن يكون تصنيف لبنان الائتماني إيجابياً "ما يعطيه دفعاً إلى الأمام في اتجاه الإصلاح والنمو".
أما في حال كان سلبياً فاعتبر أنه "سيرفع منسوب الشكوك حول الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في البلاد ويساهم في توسيع مساحة اللااستقرار النفسي والمالي لدى المودعين والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين كافة".
كلفة تأمين السندات: ولفت قرداحي في المقلب الآخر، إلى أن "أسعار تأمين السندات اللبنانية في الخارج مرتفعة منذ مدة طويلة تفوق السنة ونصف السنة"، مضيفاً "أما كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فيؤشّر إلى نيّة الدولة والحكومة الاستمرار في نهج ضبط العجز المالي وإبقاء الدين العام عند مستوى مستقر ومستدام للمستقبل".
وإذ قال "إننا كلبنانيين لدينا القدرة الذاتية على الخروج من الأزمة"، شدد على أن "كل مجموعة من المجتمع اللبناني مدعوّة إلى التراجع عن جزء من امتيازاتها التي تكوّنت مع الزمن، منها محق وبعضها غير محق، وذلك من أجل الحفاظ على الاقتصاد اللبناني بشكل كامل".
وخلص قرداحي إلى أن "عدم الأخذ بهذه الاقتراحات يقود البلاد باتجاه آخر صعب للغاية، ما يدفعنا إلى التعامل مع مؤسسات مالية دولية، وهذا ما سبق وأشار إليه رئيس الجمهورية (في خطابه يوم عيد الجيش)، فهو دلّنا على الطريق التي تجعلنا نتفادى الدخول مع المجتمع الدولي".
