اعتبر الاتحاد العمالي العام في لبنان في بين انه "بينما لا تزال البلاد وبعد أكثر من عشرين عاما تغرق في العتمة ومشكلة الكهرباء تنهك الخزينة بالمزيد من الديون، وبينما شح المياه وفواتيرها تتضاعف والتلوث يضرب الماء والهواء، وفيما يكاد ثلث اللبنانيين عاطلون عن العمل وقسم من العاملين غير مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مسجل بالحد الأدنى للأجور وتصحيح الأجور وحدها الأدنى متوقف من دون مبرر منذ العام 2012، وفي الوقت الذي تتراكم الديون الداخلية والخارجية حيث تصل مع ملحقاتها (ديون الضمان والمقاولون...) الى ما يقارب 120 مليار دولار، تبلغ حصة كل مولود جديد منها حوالي 50 ألف دولار مع تفتح عينيه على الحياة، وبينما تهول المراكز الاقتصادية المالية الدولية بخفض تصنيف لبنان في اللوائح الدولية ويطالب رئيس الجمهورية من الجميع أن يضحي في سبيل الاقتصاد، ويهدد رئيس الحكومة بشكل غير مباشر بإمكانية خفض سعر الليرة، ويضاف الى ذلك عدم الإجماع لا على حل مشكلة النازحين السوريين ومعالجة قضية العمالة الفلسطينية".
اضاف :"في كل هذه الأجواء الذاهبة الى مزيد من التأزم مع تعطل الحكومة لأكثر من خمسة أسابيع، في هذا الجو الملبد بغيوم طائفية ومذهبية بسبب شد العصب الطائفي والخطابات التي كاد اللبنانيون أن ينسوها، بينما العدو الإسرائيلي لا يزال جاثما على قسم من الأراضي اللبنانية والمنطقة تشتعل من حولنا، لا يجد أهل الحكم سوى تعطيل الحكومة مع ما يلحقه ذلك من أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وخصوصا على العمال وذوي الدخل المحدود، وينشغل أهل الحكم بقضايا من شأنها استعادة الأجواء الطائفية والمذهبية والمصالح الفئوية من تعيينات وحصص ونبش مسائل في غير أوانها مثل إعادة تفسير بعض مواد الدستور التي تحتاج إلى أوضاع مستقرة أمنيا وسياسيا".
وتابع:"إن الاتحاد العمالي العام في لبنان يبدي استغرابه واستنكاره لإثارة هذه الأجواء وللتخبط الحاصل في إدارة الحياة السياسية، ويطالب بعقد مجلس الوزراء فورا لمعالجة قضايا الناس والتوقف عند المخاطر الاقتصادية والمالية، وتأجيل كل القضايا الخلافية التي تعرقل حياة المواطنين والارتقاء الى المسؤولية الوطنية الكبرى التي تتطلبها هذه الظروف".
من جهة ثانية، استقبل رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وفدا من عمال شركة المطابع التعاونية الصحفية، وأبلغه ان المؤسسة قد صرفتهم تعسفيا وتقدموا الى وزارة العمل بشكوى أثبتت فيها الوزارة بمطالعة معللة، أن هذا الصرف هو تعسفي وتطبق عليه مفاعيل المادة 50 من قانون العمل. بينما أقدمت الإدارة على وضع لائحة بالمستحقات من دون أي إشارة الى الصرف التعسفي ومن دون تحديد موعد لدفع تلك المستحقات.
وأكد فقيه "على تمسك الاتحاد بكامل حقوق العمال، بما فيها الصرف التعسفي"، وشدد "على استمرار تحركهم الضاغط بكل الاتجاهات القانونية والديموقراطية وباشر بالاتصال برئيس مجلس إدارة المؤسسة لإبلاغه موقف الاتحاد"، مؤكدا للعمال "فتح أبواب الاتحاد العمالي العام أمامهم في أي لحظة والمضي في مساندتهم إلى أن يحصلوا على حقوقهم كاملة".
