بعدما تنامي المخالفات عند بعض المخلصين الجمركيين المشبوهين، اوقف عن العمل ٢٥ مخلص بضائع مرخصاً اقدموا على اخراج بضائع مستوردة لشركات وهمية.
هؤلاء كانوا يعمدون الى اختلاق شركات وهمية بهدف مساعدة التجار على تخفيض قيمة البضائع المصرح عنها لدى الجمارك والتلاعب بالعدد والنوع والقيمة، ما يحرم خزينة الدولة عشرات ملايين الدولارات.
وكشفت مصادر مدير عام الجمارك بدري ضاهر انه طالب المركز الآلي التابع للمجلس الاعلى للجمارك بانشاء نظام معلوماتي يضبط تلقائيا هذه الشركات، الا ان هذا الامر لم يحصل ما حدى به الى تقديم اكثر من ١٠ شكاوى لدى التفتيش المركزي الذي لم يصدر عنه اي قرار حتى تاريخه. وتضيف المصادر ان هذا الواقع دفع بالنائب زياد اسود الى تقديم اخبار لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان التي استمعت الى ضاهر ودونت المعلومات التي لديه.
وعلم ان ضاهر ارسل الى وزارة المالية اسماء عشرات الشركات طالبا التدقيق في قيودها للاشتباه بتلاعبها بضريبة الدخل.
وتشير المعلومات الى ان ضاهر سيصدر نموذجاً موحداً يوقعه المستورد لتبيان العناوين الحقيقية واسماء المدراء الفعلين لتقوم الجمارك بالتحقيق والتدقيق بقيود الشركات وتصاريحها الضريبية والحركة المصرفية للتأكد ان الشركات نظامية وليست واجهة للتهرب الضريبي.
