بعد مبادرة 15 /15 التي قتلت في مهدها لم تتوقف المساعي من اجل انتشال الوضع الحكومي من كبوته على خلفية حادثة قبرشمون والتي ادت الى احداث شرخ قوي ليس في الجسم الحكومي فحسب بل في البلاد كلها.
تشير بعض المعلومات ان الرئيس بري يقود مبادرة جديدة بدعم وتفويض من حزب الله لطي صفحة التداعيات التي احدثتها حادثة الجبل وحماية مجلس الوزراء من الانفجار.
مصادر مطلعة اوضحت ان اتصالات الرئيس بري بدأت منذ خمسة ايام وبقيت بعيدة من الاعلام، فيما رئيس الحكومة سعد الحريري على اطلاع بالخطوة.
لكن هل المبادرة تمر بالتصويت على الاحالة على المجلس العدلي؟
المصادر تتحدث عن سيناريوهين:
الاول يشير الى توجه للتصويت على ان يضمن بري لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التصويت الى جانبه، اي ضد احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي, وبالتالي يكون اعاد احياء مبادرة 15/15
والسيناريو الثاني، وهو العمل على انضاج مقترح يصار من خلاله الى تجاوز التصويت، بمعنى ان يعقد مجلس الوزراء جلسته من دون طرح المسألة، على ان يُترك للقضاء العسكري ان يحدد وجهة القضية.
وهنا التساؤل الاكبر عن مصير المبادرة بعد حملة الحزب التقدمي الاشتراكي على المحكمة العسكرية، اذ يهدد بقلب الطاولة، بعد حصوله على معلومات تشير الى تغيير معطيات التحقيق الذي اجراه فرع المعلومات، مشككاً بالمسار الذي يسلكه التحقيق في المحكمة العسكرية انطلاقاً من المحقق الذي امسك الملف.
مصادر اخرى كشفت ان الرئيس بري يسعى الى جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي مع حزب الله بعدما كبر الخلاف بينهما ليصار الى مصالحة بين الاطراف المعنية بقبرشمون بعدها، وحكما يأتي بعدها عقد جلسة لمجلس الوزراء.
رغم الكلام عن ايجابيات ومبادرات فان الامور مازالت مجمدة وسط خشية ان يتفجر الوضع السياسي والمالي في ظل ظروف اقتصادية اقل ما يقال عنها انها خطيرة وصعبة.
