كان لافتاً تزامن موقف رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام اللذان حملا انتقادا لرئيس الجمهورية ميشال عون من زاوية تجاوزه لاتفاق الطائف، من خلال عدة خطوات أقدم عليها، كما حملت الإنتقادات غمزاً من قناة الوزير جبران باسيل وتصرفاته، متوقفين أمام عدة محطات شكلت تعديا على صلاحيات رئاسة الحكومة.
في المقابل، كان موقف إطرائي لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لمضمون خطاب عون في تخريج ضباط المدرسة الحربية، لكنه جاء متكاملا في أبعاده مع مآخذ زميليه في نادي رؤساء الحكومة المتقاعدين سلام وميقاتي، إذ أراد السنيورة في موقفه الإيجابي أن يحفز عون على المضي في الحفاظ على اتفاق الطائف.
وحيال الكلام اللافت لميقاتي منذ يومين، تقول أوساط متابعة لرؤساء الحكومات السابقين للكلمة أون لاين إن ميقاتي "أراد إطلاق سفارة إنذار من أجل تصحيح الأداء وعدم تجاوز اتفاق الطائف، وألا تأخذ الأمور منحى جديداً على غرار ما حصل مع الرئيس الراحل سليمان فرنجية، حيث شكل وقتها الرئيسان الراحلان صائب سلام ورشيد كرامة جبهة معارضة مواجهة له، عندما أتى برئيس الحكومة أمين الحافظ ولم يراع مكانته يومها ولا دور الشريك السني في الوطن.
وتتابع الأوساط أن رؤساء الحكومات باتوا على قاب قوسين من المباشرة في معارضة فعلية للعهد على خلفية محاولة تعديل الطائف بالممارسة وتجاوز بنوده، لأنه لم يعد مقبولا المضي في هذا النوع من التهاون على حساب محاولات المس بصلاحيات رئاسة الحكومة التي يدافع عنها سعد الحريري بشكل يومي، في ضوء المحاولات الدائمة لتجاوزها بما يؤدي إلى خلل في التركيبة السياسية في البلاد، وما إلى ذلك من انعكاسات على مختلف الأصعدة.
وتكمل الأوساط أن خطوة المعارضة التي قد تكون باتجاه العهد ستفصل بين كل من عون وباسيل وبين رئاسة الحكومة التي يشغلها الحريري الذي يوكد يوميا حرصه عليها وحقه في الدعوة إلى اجتماع للحكومة، ووضع جدول أعمالها.
وفي السياق ذاته، ترى أوساط مؤيدة للحريري أن المرحلة الراهنة لا تتحمل مزايدات، بل اعتماد الهدوء لتجاوز هذه المرحلة، سيما وأن رؤساء الحكومات يعون حجم التحديات التي تواجه البلاد وتكون معالجتها على عاتق الحريري، حيث أن الظروف الإقتصادية تتطلب استقرارا وعدم تعكير الأجواء، في مقابل حرص الحريري يعلي موقع رئاسة الحكومة على ما تدل مواقفه وممارساته اليومية.
