خاص – الرئيس عون طلب تفسيرا للمادة 95 .. هل سيتوافق النواب؟

Thursday, August 1, 2019

خاص – الكلمة أونلاين
أليزابيت أبو سمره

بعد الجدل في المادة 80 داخل الموازنة المتعلقة بتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، برز الحديث عن المادة 95، لتكون المادة 80 تفصيلا صغيرا.

وأمام صعوبة فهم التعامل مع المادتين، تطلب المادة 95 من الدستور اللبناني دقة لتفسيرها وإيجاد حل للتعامل معها كونها ترتبط بفكرة وجود لبنان وميثاق العيش المشترك ولأنه تم اعتمادها كأساس لتوزيع السلطة بين الطوائف اللبنانية.

وبعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت في الطائف تم تعديل عدد من المواد الدستورية لتتوافق ومضمون هذه الوثيقة. ومن أبرز المواد التي شملها التعديل كانت المادة 95 التي أكدت على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من خلال مجلس النواب وكذلك تشكيل الوزارة وفي وظائف الفئة الأولى وما يعادلها من دون تخصيص وظيفة لأي طائفة، كما ألغت قاعدة التمثيل الطائفي في سائر الفئات، لكن تطبيق هذه المادة في الفئة الأولى أدىة إلى تبدل في الإنتكماءات الطائفية لبعض المدراء العامين. وهنا، تقف إشكالية المداة 95.

الأستاذة في القانون الدستوري ريان عساف تقول إن تفسير المادة 95 يرتبط بأسمى مقطع في الدستور ألا وهو مقدمته. وأهميتها تكمن في شروط تعديلها، فهي تحتاج إلى إجماع لتعديلها، فيما تحتاج أي مادة أخرى في حال التعديل لأكثرية التصويت فقط.

هناك بندان يشكلان أساس المادة 95: أولا إلغاء الطائفية، وثانيا البند "ي" الذي يتطرق إلى أنه لا شرعية لسلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

فلبنان يقوم على مبدأ ميثاق العيش المشترك أي تعايش مختلف الطوائف اللبنانية لبناء الدولة، ما يوطد المناصفة في المناصب. وبعد اتفاق الطائف، أدخل بند طلب إلغاء الطائفية السياسية التي تطالها المادة 95 تنفيذا للبند "ي".

هنا، تتضح أول نقطة غامضة: ماذا يعني إلغاء الطائفية السياسية؟ تفسير هذه العبارة يختلف من خطاب إلى آخر، وأكثر إشكالية تقف عندها هذه العبارة هي أين الرئاسات الثلاث منها، فهل تلغى للطائفة المارونية حصة رئاسة الجمهورية ومعها للطائفة الشيعية رئاسة مجلس النواب وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة السنية من رئاسة الحكومة؟
فتعقّب عساف أن الخلاف مبدئي قبل الوصول إلى مبدأ المناصفة في الفئات الأولى.

حتى الساعة، لا حديث جدي فيما خص المادة 95، وكل القوى التي تتحدث عن العيش المشترك تطال الأمر وفق مصالحها السياسية، من دون أن تعود إلى خلفية الأزمة.
عساف تطرح عدة أسئلة في هذا السياق: أين مبدأ إلغاء الطائفية؟

أين تنفيذ البند في "ي" في مقدمة الدستور؟
المطلوب حل. ولكن عند الحديث عن الحل نسمع دائما عبارة واحدة: ليس الوقت المناسب لإيجاد حل لأزمة متجذرة. فمتى يجوز الكلام عن إذا؟
وفق عساف، طلب رئيس الجمهورية ميشال عون تفسير هذه المادة لن يؤدي إلا إلى مروحة جدل واسع لا نهاية سعيدة لها.

خلاصة عساف أن مناقشة المادة 95 في المجلس النيابي سيؤدي إلى أزمة يستحيل معالجتها فعليا، ولاسيما في ظل أزمات سياسية تتجلى بتعطيل التئام مجلس الوزراء وصولا إلى الأزمة الإقتصادية في غياب حوار بنّاء، وتغيب الثقافة الميثاقية.

وكأنها حال الدوران حول النفس، وكما في كل مرة، يتراوح النقاش بين الجدل البيزنطي إلى حين إلقاء الملف في الأدراج .. فسلام على الشعارات الرائجة في لبنان وأسماها "العيش المشترك".

الكلمة اونلاين

مقالات مشابهة

وديع عقل... هذه آخر المستجدات في ملف "النافعة" وسجال حبيش-عون

٦ أعضاء من بلدية وادي شحرور السفلى يقلبون الطاولة على رئيسها ويستقيلون

السيد متهجما على حبيش: ما قام به لا تشمله أي حصانة

مجموعة "انا مستقل" دخلت مبنى الضمان في صيدا مطالبة بتغطيات إضافية من الصندوق

متى ينتهي المنخفض الجوي؟

عون عرض مع كوبيتش نتائج مؤتمر مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان