لاشك ان آلية تفعيل مجلس الوزراء من خلال طرح مبادرة جديدة هو الطبق الأساس للاجتماع والعشاء اللذين جمعا رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب السابق باسم السبع من جهة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزيرين وائل بو فاعور وأكرم شهيب من جهة ثانية، لأن الوضع الحكومي لم يعد يحتمل ولابد من الخروج من هذا المستنقع لان البلد امام استحقاقات مصيرية في مواجهة تصنيفات سلبية، ومشاكل كبيرة.
وكان الحريري التقى الرئيس بري وطلب منه معالجة أزمة التعطيل مع حزب الله واتفقا على مبادرة للحل ترضي الجميع ويؤيدها حزب الله، اذ ان الحزب دعا منذ البداية الى التصويت داخل مجلس الوزراء بغض النظر عن النتيجة...
المبادرة هي التالية : التصويت داخل مجلس الوزراء على احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي فتأتي النتيجة تعادل بين الفريقين، اي 15 صوتاً مع مقابل 15 صوتاً ضد، فيسقط الاقتراح وتستمر الحكومة في دراسة جدول أعمالها.
الحريري وضع جنبلاط وفريقه في صورة هذه المبادرة المتفق عليها مع الرئيس بري الذي وعده بدوره بتسويقها مع حزب الله والطلب منه الضغط على ارسلان للموافقة.
مصادر الحزب الاشتراكي اكدت لـ"الكلمة اونلاين" ان جنبلاط وافق على المبادرة بعدما أخذ ضمانات من الرئيسين بري والحريري باسقاط المجلس العدلي بالتصويت.
معلومات "الكلمة اونلاين" تشير الى ان اللواء عباس ابراهيم طرح المبادرة على ارسلان وطلب منه ان يسلم المطلوبين وقال له: "لا يجوز ان نستمر في التعطيل الى ما لا نهاية... "طلبتَ التصويت فنلت التصويت"... فيما كشفت مصادر مقربة من "الحزب الديموقراطي" ان المبادرة جدية، لكن حتى اللحظة لم يحسم ارسلان موقفه بانتظار بلورة كل المعطيات واستكمال البحث في المبادرة المطروحة.
مصادر متابعة تؤكد ان حزب الله هو المفاوض المباشر في هذه القضية، ويتكفل بهذا الحراك وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، وهو على تماس مباشر ويومي مع ارسلان، وهو الذين نسق الاجتماع بين الرئيس بري والنائب ارسلان.
في اي حال، فان هذه المبادرة بحاجة الى يومين لتتبلور بحيث قد تكون الأخيرة قبل دخول مجلس الوزراء في عطلة الأعياد والصيف بعد التعطيل القسري، وهي تمنح مخرجاً مشرفاً للنائب ارسلان والوزير صالح الغريب وتغلق الباب على تعطيل استمر شهراً كاملاً.
