المادة موضوع اللغط السياسي كانت تحمل الرقم 79 عندما وصل مشروع قانون الموازنة من مجلس الوزارء انما تحولت الى رقمها الحالي بعد اضافة مادة من قبل لجنة المال والموازنة على مشروع القانون. هذه المادة بالاساس تعنى بوقف التوظيف في القطاع العام لم تتضمن أي فقرة تضمن حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
في اجتماع لجنة المال والموازنة تولى حزب الله معركة اضافة النص الذي يلزم الدولة بحفظ حق الناجحين, وساندهم نواب حركة أمل والاشتراكي وآخرين, في مواجهة نواب تكتلي لبنان القوي والجمهورية القوية.
المعترضون عللوا موقفهم بأن بعض نتائج مجلس الخدمة المدنية مرت عليها فترة زمنية تتخطى السنتين وبالتالي سقط حقهم القانوني في الحصول على الوظيفة, ولكن بعد التصويت تم اعتماد النص.
بعدها بدأ رئيس التيار الوطني الحر حركة اتصالات لاسقاط هذه العبارة من المادة 80 في الجلسة العامة, واستطاع نزع موافقة من رئيس الحكومة سعد الحريري باسقاطها, اما حزب حزب الله فاكد أنه ليس مع الغاء المادة ولكن ان لم تمر بعد التصويت في الهيئة العامة فسيقبل النتيجة.
وانطلاقاً من هذه المعطيات شكل نواب تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية والكتائب اضافة الى تيار مستقبل بلوكاً لاسقاط المادة. مما يؤمن نظرياً الاكثرية اللازمة لسقوط المادة. في المقابل زار نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي قبل جلسة الهيئة العامة رئيس مجلس النواب نبيه بري وسمع منه أنه لن يعارض سقوط المادة. وفي ظل هذه المعطيات دخل الجميع الى الجلسة ولدى طرح المادة 80، تحدث الوزير جريصاتي مشيرا الى أن مكان المادة 80 ليس في متن الموزانة واشارالى مسألة الغموض في حفظ الحق وهو يعني اسقاط مهلة السنتين لقبول الناجحين. ليتبعه النائب سيزار أبي خليل باقترح الغاء المادة 80. فساد الصمت ولم يعترض أحد ومن هنا لم تطرح المادة على التصويت لان الأجواء التي رشحت عن لقاء فرزلي-بري والتعهدات التي سبقت الجلسة من جهة أخرى امنت التفاهم اللازم والاكثرية لاسقاط المادة من الموازنة. وبالتالي كل شيء أوحى بأن المادة اسقطت. وهذا ما فهمه النواب جورج عدوان وابراهيم كنعان والان عون لدى سؤالهم الرئيس بري عن الموضوع بعد الجلسة بحيث بادرهم بالقول: عملتلكن يلي بدكن ياه!
وبعد توقيع وزير المالية المرسوم واحالته الى رئيس الحكومة تبين أن المادة 80 ما زالت موجودة وهو ما سرب للاعلام...فاتصل رئيس الجمهورية بالحريري ليسأله عن المادة وبعد التأكد من جودها تفاجئ لافتا الى أن المادة كان يجب أن تكون مشطوبة ولكنه طلب من الرئيس عدم عرقلة الموازنة مع التأكيد أن الفقرة ستشطب من موازنة ال 2020...
في اي حال فان رئيس الجمهورية سيوقع على قانون الموازنة كما اكد الوزير سليم جريصاتي, مع ايجاد مخرج للمادة موضع النزاع.
