ترددت في اليومين الماضيين "خبرية" احتمال استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري من منصبه، على خلفية الجدل الدائر حول إحالة أحداث الجبل إلى المجلس العدلي، وهو جدل عطّل انعقاد مجلس الوزراء منذ حادثة قبرشمون قبل نحو شهر.
الحريري لم يخف امتعاضه من "التعطيل"، ويردد محيطون به عدم ارتياحه لمسار الأمور، سيما وأن شريكه في "التسوية"، أي "التيار الوطني الحر" اختار الاصطفاف إلى جانب رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان ومساندته في المطالبة بإحالة "حادثة قبرشمون" إلى المجلس العدلي.
وتبعا لذلك، فإن الحريري لن يقبل أن "يسجّل أحد موقفاً عليه"، فماذا عن موقف "التيار" في هذا السياق؟
عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم خوري انطلق في حديثه لموقع "الكلمة أون لاين" من استبعاد استقالة الحريري، مؤكدا في الوقت ذاته على موقف "التيار الوطني الحر" الداعي للم شمل مجلس الوزراء وعقد جلسة في أسرع وقت.
وإذ جزم بأن "التيار" لا يسعى لحشر رئيس الحكومة، أوضح خوري أن الأمر الوحيد الذي يصرّ "تكتله" عليه هو ضرورة المحاسبة، فقد سقط "شهيدان" في حادثة قبرشمون، كما أن وزيرا حليفا كاد يكون مصيره مشابها، وبالتالي لا يجب أن يفلت المسؤول عن هذه الجريمة، سواء كان منفذا او محرضا، من العقاب.
إذاً، الأمر لا يتعلق فقط بالوقوف إلى جانب الحليف، أي النائب أرسلان، بل ان الهدف الأساسي لـ"التيار" هو المحاسبة، يكرر خوري.
ولم ينكر النائب في "كتلة العهد" أهمية استئناف عمل الحكومة، وحاجة البلد إلى حكومة منتجة تنفّذ موازنة 2019 التي أقرت أخيرا وتحضّر مبكرا لموازنة 2020، مشيرا إلى أن حزبه يدرك تماماً الصعوبة التي أحاطت بتشكيل هذه الحكومة والتعقيدات التي رافقتها.
وربطا بذلك، لفت خوري إلى أنها ليست الأزمة الأولى التي يمر بها البلد، مبديا تفاؤله بنتيجة الوساطة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأكد في هذا الإطار أن لبنان محكوم بـ"تدوير الزوايا".
